تقرير حقوقي: رصد “الاسترقاق الجنسي لقاصر” واضطهاداً طائفياً ممنهجاً في سوريا
كشف تقرير حقوقي صادر عن المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) بتاريخ 10 نوفمبر 2025 عن تصاعد خطير في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الأنماط الموثقة خلال الفترة (9-10 نوفمبر) ترقى في بعض جوانبها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية الممنهجة، وتستهدف المدنيين على أساس هويتهم الدينية والجندرية
كما وثق التقرير ما مجموعه 2 قتيل، 5 جرحى، و 40 حالة اعتقال/اختطاف قسري خلال أربع وعشرين ساعة فقط، موزعة على تسع محافظات سورية.
أبرز الجرائم الموثقة:
جريمة الاسترقاق الجنسي: وثق المركز قيام مجموعة مسلحة في درعا باختطاف فتاة قاصر (13 عاماً، درزية) وتقديمها “سبية” لابنهم القاصر، وهي جريمة صُنفت مباشرة على أنها استرقاق جنسي واغتصاب قاصر على خلفية طائفية، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية
الاضطهاد الممنهج للقاصرين: رصد التقرير قيام عناصر من القوات الرديفة التابعة للحكومة السورية في اللاذقية (جبلة) باقتحام مدرسة واعتقال جماعي تعسفي لـ 33 طالباً قاصراً من الطائفة العلوية، عقب اشتباكات طائفية داخل الحرم المدرسي، في سلوك يرسخ الاضطهاد القائم على الهوية الدينية
انتهاك الحق في الحياة على الهوية: سُجلت حادثة قتل خارج نطاق القانون لمدنيين اثنين في ريف حمص الجنوبي (ذات الأغلبية المسيحية) على يد مسلحين تابعين للأمن العام، مما يندرج ضمن الاستهداف القائم على الهوية الدينية
جرائم حرب إسرائيلية: وثق التقرير توغلاً عسكرياً إسرائيلياً في ريف درعا الغربي، إضافة إلى نمط الاعتقال غير المشروع لمدنيين سوريين ونقلهم قسراً إلى السجون الإسرائيلية، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف (النقل غير القانوني للأشخاص المحميين)
الفشل المؤسسي والحرب الاقتصادية:
أشار التقرير إلى تفاقم الفشل المؤسسي الممنهج من قبل الحكومة السورية، وتحديداً في قطاع التعليم :
سُجل إضراب جماعي شمل 245 مدرسة حكومية في حلب وإدلب احتجاجاً على الحرمان الممنهج من الأجر العادل وتدهور ظروف العمل، وهو ما صُنف كـ “تمييز مؤسسي”.
يستمر تطبيق “المرسوم 66 لعام 2012” في دمشق للاستملاك القسري دون تعويض، مما يمثل “تلاعباً اقتصادياً ممنهجاً” و “أداة للتهجير القسري”.
دعوة للمساءلة الدولية:
دعا المركز الدولي للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية لفتح تحقيقات مستقلة في أنماط الاضطهاد الممنهج، خاصة تلك التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية (كالاسترقاق الجنسي والاعتقال الطائفي الجماعي)، كما طالب بالإفراج الفوري عن المدنيين السوريين المعتقلين خارج إطار القانون في السجون الإسرائيلية
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 72 ضحية في 24 ساعة واتهامات بـ جرائم ضد الإنسانية
اقرأ أيضاً:الانتهاكات بحق النساء في السويداء والساحل