داما بوست – علي محمود سليمان| منذ عدة سنوات انتشرت زراعة الزيتون القزمي في عدد من المحافظات، لما يتميز به من إنتاجية عالية وعدم خضوعه للمعاومة كما باقي أنواع الزيتون المحلي، ومع ذلك هناك تحذيرات دائمة تعلن من وزارة الزراعة حول سلبيات زراعة هذه الأنواع القزمية من الزيتون.
مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر أوضحت لشبكة “داما بوست” أن زراعة الزيتون القزمي في سوريا تمت مناقشتها في وزارة الزراعة خلال سنوات ماضية وبمشاركة هيئات علمية وبحثية من الجامعات والمراكز العلمية الزراعية.
وأضافت: الحقيقية بأن الأصناف الأجنبية من أشجار الزيتون ومنها الإسبانية وهي عدة أصناف معروفة بالزيتون القزمي ومنها (اربيزونا والأربكينا)، لا تتفوق بأي شكل عن الأصناف المحلية في سوريا.
مديرة مكتب الزيتون بيّنت أن الأصناف القزمية مخصصة لنظام الزراعة الكثيفة الذي يعتمد على إنتاجية وحدة المساحة، وليس على إنتاجية الشجرة، وبالتالي يكون لديك عدد أكبر من الشجيرات ضمن مساحة صغيرة ومتقاربة.
وأضافت: أن هذا النمط من الزراعة له احتياجات خاصة به، حيث أن احتياجه المائي مرتفع جداً وهو بحاجة للري بشكل دائم ومنتظم، وهي تحتاج إلى خدمات زراعية من المكافحة والتسميد واستخدام المكننة في القطاف والتقليم.
ولفتت إلى أن هناك تجارب لزراعته بالطريقة التقليدية كما تزرع المساحات الزراعية لدينا، وتبين بأنه لا يتفوق بأي صفة عن الأصناف المحلية وإنما أصنافنا المحلية أفضل منه.
وكشفت جوهر بأن الأصناف الأجنبية المدخلة موجودة في المجمعات الوراثية منذ عشرات السنين وتمت دراستها ولم تبدي أي تفوق على الأصناف المحلية في حال تقديم نفس الخدمات التي تقدم للأصناف المحلية.
وأشارت إلى أن الدراسات المرجعية للزيت المستخرج من هذه الأصناف ومنها دراسات من إسبانيا، أكدت أن المواصفات الغذائية والصحية متواضعة جداً مقارنة مع أصناف أخرى سواء المحلية لدينا أو أصناف أجنبية أخرى.
وأكدت أن دراسات من المجلس الدولي للزيتون أشارت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت زيتون هذه الأصناف بحاجة إدخال زيت أصناف أخرى في نظامهم الغذائي حتى يدعموا القيمة الغذائية والصحية لديهم، بينما هناك تفضيل عالمي لزيت الزيتون السوري المستخرج من الأصناف المحلية لما يمتلك من قيم غذائية وجودة عالية.
ونوهت جوهر بأن فترة تخزين زيت الزيتون المستخرج من الأصناف القزمية لا تعد طويلة مقارنة بالأصناف المحلية، كون محتواها من المواد التي تحمي الزيت قليلة وبشكل أساسي المركبات الفينولية.
وأكدت مديرة مكتب الزيتون بأن وزارة الزراعة لا تبيع غراس هذه الأصناف ولا تنتجها وإنما تعتمد على الأصناف المحلية، منوهة إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة تهدف إلى تطوير محصول الزيتون وتحسين الإنتاجية والنوعية من زيت الزيتون.
يذكر أن وزارة الزراعة أصدرت حزمة من القرارات الناظمة لزراعة الزيتون وإنتاج الغراس من أهمها: القرار رقم 469 عام 2015 والذي تمنع بموجبه إكثار وتداول الأصناف الأجنبية من الزيتون في المشاتل العامة والخاصة.
كما عمّمت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في كتابها رقم 614 عام 2019 على كافة مديريات الزراعة ضرورة تنفيذ حملات تفتيشية على كافة المشاتل الخاصة ومصادرة غراس الأصناف القزمية وإتلافها.
اقرأ أيضاً: مدير زراعة حمص يكشف لـ “داما بوست” المساحات المتضررة جراء الحرائق