احتجاجات سلمية في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر تقابل بالتحريض والتهديد

تصاعدت ردود الفعل في محافظة اللاذقية السورية بعد تنظيم احتجاجات سلمية من قبل معلمين وطلاب وأهالٍ، للمطالبة بإعادة الطفل المختطف محمد قيس حيدر، وسط دعوات من بعض الناشطين لفصل المشاركين من وظائفهم واتهامهم بـ”تشويه صورة الدولة”.

وكان الطفل محمد قيس حيدر قد اختطف من أمام مدرسته في اللاذقية صباح الأربعاء، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في أوساط الأهالي، خصوصاً في ظل غياب أي معلومات رسمية حول هوية الجهة الخاطفة أو مصير الطفل حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

احتجاجات المعلمين تقابل بحملة تحريض إلكترونية:

نُفذت وقفة احتجاجية سلمية أمام مدرسة الطفل المختطف، شارك فيها معلمون ومعلمات وأهالٍ، بالتزامن مع إضراب جزئي عن الدوام المدرسي شمل يوم الخميس، وسط دعوات للاستمرار به حتى يوم الأحد.

لكن هذه التحركات السلمية قوبلت بحملة تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب بعض الناشطين بفصل المعلمين المشاركين من وظائفهم، واعتبروا الاحتجاج “اتهاماً غير مباشر للدولة بالتورط في عمليات الخطف”.

تفاعل شعبي واسع وغضب من التهديدات:

انتشرت على منصات فيسبوك مثل “منصة أهل اللاذقية” و”أحرار الساحل” منشورات تحريضية تطالب بمحاسبة المشاركين، واتهامات بتسييس الحادثة. في المقابل، لقيت الحملة التضامنية مع الطفل المختطف دعماً واسعاً من المجتمع المحلي، والعديد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين الذين دعوا لاحترام حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.

مطالب الأهالي: نريد الأمان لأطفالنا في المدارس

وسط حالة من الانفلات الأمني وغياب آليات استجابة فعالة لحوادث الخطف، يطالب الأهالي والمعلمون بشيء أساسي: توفير الأمن داخل المدارس. إذ بات الخوف يسيطر على الطلاب والأسر، وسط شعور عام بعدم الأمان حتى داخل المؤسسات التعليمية.

أهمية الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في البيئات المتأزمة:

يؤكد خبراء في الشأن الحقوقي أن الاحتجاج السلمي هو أداة مجتمعية مشروعة للتعبير عن الرأي، ولا يجب مواجهته بالتهديد أو التخوين، خاصة حين يكون الهدف المطالبة بالأمن للأطفال وبيئة تعليمية آمنة.

ويُعتبر احترام حرية التعبير وحقوق المعلمين والطلاب من أسس الاستقرار المجتمعي، لا سيما في مناطق تمرّ بظروف أمنية صعبة.

إقرأ أيضاً: إضراب في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر.. إلى متى هذا الفلتان الأمني؟