قانون جديد ومنصة رقمية لتنظيم الشحن البري في سوريا
يشهد قطاع النقل والشحن في سوريا تحركات إدارية وتشريعية جديدة، مع تعاون بين وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهدف تطوير آليات العمل في هذا القطاع، وتحديث البنية التنظيمية والتشريعية المرتبطة به.
قانون جديد للشحن البري
قال مدير تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد كسحة، في تصريح لـ”المدن”، إن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد للشحن البري هو الأول من نوعه في البلاد، يهدف إلى تنظيم عمليات نقل البضائع عبر الشاحنات داخل سوريا وخارجها، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن القانون سيتضمن مواد تتعلق بترخيص مهنة الشحن الطرقي، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الشحن، إضافة إلى تحديد وثائق النقل وآليات المحاسبة والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها.
منصة إلكترونية لتتبع البضائع
وأشار كسحة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية ستكون بوابة موحدة لإصدار التراخيص إلكترونيًا وتنظيم عمليات النقل عبر نظام يربط بين العرض والطلب بشكل مباشر.
وأضاف أن المنصة ستضم قاعدة بيانات محدثة ونظام تتبع إلكتروني للبضائع، وتهدف إلى تقليل التعامل الورقي وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع نافذة مخصصة لتلقي الشكاوى والملاحظات.
ووفقاً لكسحة، تسعى الوزارة أيضًا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تأسيس شركات شحن جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال.
وجهة نظر القطاع الخاص
من جانبه، قال عضو اتحاد شركات نقل البضائع الدولي في سوريا، حسن عجم، إن المنصة الإلكترونية المقترحة قد تسهم في تنظيم عمل الشاحنات وتقليل تكاليف التشغيل.
وأوضح في تصريح لـ”المدن” أن نجاح المشروع يتوقف على توافر بنية تحتية مناسبة وغرف عمليات قادرة على المتابعة، مشيرًا إلى أن معظم أسطول النقل الحالي قديم ومملوك لأفراد، ما يجعل تحديثه مرتبطًا بتسهيلات أو برامج دعم حكومية.
وأضاف أن تحديث الشاحنات سيتيح للسائقين دخول أسواق خارجية والتقيد بالمعايير الفنية المطلوبة، مشددًا على أهمية معالجة مسألة تأشيرات الشاحنات السورية وتأثيرها في حركة السوق المحلية.
اجتماعات حكومية لمعالجة التحديات
وفي وقت سابق، عقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، اجتماعًا بحضور وزيري النقل والاقتصاد ومدير المنافذ البرية والبحرية، لبحث أوضاع قطاع النقل البري ومشكلات الشاحنات العاملة في البلاد.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”المدن”، تناول الاجتماع ملفات تتعلق بتهالك الشاحنات وتأخر توزيع الحمولات، إضافة إلى مناقشة آلية تنظيم دخول الشاحنات من المعابر وتوزيع الحمولات بشكل أكثر انتظامًا.
نفي تمويل خارجي
ونفت مصادر في وزارة النقل ما تردد عن تقديم “البنك الدولي” منحة مالية لتأهيل أوتوستراد دمشق – درعا الدولي، مؤكدة أن الدراسات الخاصة بالمشروع لم تُنفّذ بعد، وأن أي تمويل خارجي لم يُعتمد رسميًا حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل ضمن الخطط الوطنية المعتمدة دون إعلان عن دعم مالي من جهات خارجية.
برامج تدريب وتأهيل
وفي سياق موازٍ، أعلنت الوزارة عن إطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة في الشحن الدولي وفق معايير FIATA، تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على إدارة عمليات النقل الدولي وتطبيق الإجراءات التقنية والإدارية المطلوبة.
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعٍ حكومية لتنظيم قطاع الشحن البري وتحديث أنظمته القانونية والإدارية، وسط استمرار النقاش حول قدرة البنية التحتية والموارد المحلية على استيعاب التحول نحو النظم الرقمية في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:اتفاقيات النقل هل ستعيد سوريا إلى الخريطة الإقليمية