تنظيم 2700ضبط تمويني في ريف دمشق خلال الربع الثالث من العام الحالي

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر أن غالبية الضبوط التي تنظم خلال الجولات اليومية في الأسواق هي للسلع المدعومة والمرتبطة بحاجات المواطن اليومية.

وشدد سمندر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية ستحاسب قانونياً كل التجار الذين لم يلتزموا بالتعليمات والقرارات موضحاً أنه ومن خلال المتابعة اليومية للأسواق تبين وجود التزام جيد بقرارات وتوجيهات الوزارة من قبل 45 بالمئة من التجار فيما كان التزام 35 بالمئة منهم محدودا ليتبقى 20 بالمئة لم يلتزموا اطلاقا بالتعليمات لافتا الى ان الوزارة وكل الجهات الرقابية المعنية ستعمل على محاسبة التجار الذين لم يلتزموا بالطرق القانونية والأنظمة النافذة لدى كل جهة.

وأوضح اسمندر أن عدد الضبوط المسجلة خلال الربع الثالث من العام الحالي وصلت إلى 2700ضبط تمويني وإغلاق حوالي 200 منشأة تجارية وخدمية، إلى جانب إحالة أكثر من 52 تاجراً إلى القضاء موجوداً لارتكابهم مخالفات جسيمة أهمها التلاعب والمتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة.

وأشار مدير التجارة الداخلية إلى وجود خطط سيتم اعتمادها تهدف إلى تفعيل الرقابة وتصويب عمل المراقبين، وذلك من خلال تقسيم المحافظة إلى قطاعات بحيث يسهل على الجهاز الرقابي المتابعة اليومية والمعالجة الفورية للمخالفة سواء أكانت من الفعاليات التجارية أم من شركاء السوق وحتى من المراقبين أنفسهم.

وبحسب اسمندر فإن اعتماد هذا الاسلوب في العمل الرقابي على مستوى ريف دمشق حقق نتائج إيجابية على صعيد مراقبة المواد والسلع، ليس على مستوى المدعوم منها فحسب، بل شمل كل السلع بقصد فرض حالة من الرقابة تنعكس بشكل ايجابي على المواطن والفعاليات التجارية على السواء، إلى جانب تحقيق نتائج أفضل من خلال قمع المخالفات.

ولفت اسمندر إلى أن مشكلة ضبط المخالفات لا تتعلق فقط بالجهاز الرقابي وحده، بل بالطرف الآخر المعني أكثر باستقرار السوق، ألا وهو الفعاليات التجارية ومدى التزامها بقرارات وتوجيهات الوزارة، وخاصة خلال سنوات الأزمة التي كانت فيها الأسواق تغرق بالمخالفات والاعتداء على مصلحة المواطن التسويقية والمعيشية.