الحكومة السورية تتحدى الأزمة الاقتصادية وتكشف عن مشاريع تنموية

اعتبر رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس أنه من الضروري تحصين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة وتيرة العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتصنيع الزراعي، مشدداً على أولوية أتمتة العمل الحكومي والمضي قدماً في مشروع الحكومة الإلكترونية وإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال.

جرى ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السوري، أمس الثلاثاء، التي تم خلالها إصدار عدة قرارات تتعلق بتطوير العمل المحلي والحكومة الإلكترونية والأمن الدوائي، وذلك بناءً على مذكرات وتقارير من الوزارات المعنية.

تصريحات عرنوس جاءت على الرغم من تدهور الواقع الاقتصادي في سورية، في ظل تدني مستويات الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية نتيجة نقص الموارد والإمكانيات، وارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن توقف عدد كبير من الصناعيين والمزارعين عن عملهم.

ومن بين القرارات التي أقرها المجلس، تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات التابعة للوحدات الإدارية في خدمة التنمية على المستوى المحلي في البلدات والبلديات، بالاستفادة من (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) في خدمة المجتمع المحلي وتفعيل دور المجالس المحلية.

من جهةٍ أخرى، ناقش المجلس تقرير عمل لجنة دراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن في أسعارها، في وقتٍ يعاني فيه السوريون من ارتفاعات متزايدة في أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية، على الرغم من الوعود الحكومية المتعلقة بضبط الأسواق، بالتوازي مع التحسن الذي شهدته الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية.

وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، وافق المجلس على تقديم سلفة مالية لمؤسسة التجارة الخارجية بقيمة 300 مليار ليرة سورية، لتسديد ثمن أدوية سرطانية، من خلال إبرام عقود مع شركات متعددة لتأمين هذه الأدوية.

كما اطَّلَعَ المجلس على مشروع صك تشريعي يخص اتفاقية خدمات نقل جوي بين سورية والعراق، بهدف تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتم إصدار قرارات تخص تطوير منظومة التراسل بين وزارة الخارجية وبعثاتها في خارج، وتعديل قانون إصلاح السيارات الحكومية، وتحديث تعليمات عمل لجنة الطباعة، وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في محافظات مختلفة.

الحكومة السورية في حلب

وفي سياقٍ آخر، ذكر رئيس الحكومة السورية أنه تم خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى حلب إطلاق عدد من المشاريع التنموية والخدمية، منها تأهيل مطحنة تل بلاط، وإعادة تشغيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو، إضافةً إلى افتتاح فندق التراثي لفندق الطحان.