تجاوزات إدارية تعصف بالموظفين السوريين رغم القرار الرئاسي
يواجه آلاف الموظفين السوريين أزمة كبيرة بسبب تجاوزات إدارية في عدد من المؤسسات الحكومية، التي لم تلتزم بمرسوم رئاسي صدر أواخر أغسطس الماضي.
والذي يقضي بعودة الموظفين المجازين إلى عملهم اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري.
هذه التجاوزات تشمل قرارات نقل تعسفية، وإنهاء خدمة دون سند قانوني، بالإضافة إلى مخالفات في التوظيف والترقية
“المنافذ البرية والبحرية”: نقل تعسفي وإقصاء للموظفين
يُعدّ قطاع “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” مثالاً بارزاً على هذه التجاوزات.
فقد تفاجأ 123 موظفًا من المديرية التجارية بقرارات نقل مفاجئة إلى مديرية التنمية الإدارية قبل يوم واحد فقط من موعد عودتهم للعمل.
هذا الإجراء يُعتبر مخالفة صريحة للقرار الرئاسي، ويُنظر إليه على أنه إقصاء ممنهج يهدف إلى إفراغ الإدارة من خبراتها لتمكين موظفين جدد، تم تعيينهم بعقود مؤقتة، من شغل مناصبهم.
ووفقًا للمعلومات، فإن هؤلاء الموظفين الجدد لا يملكون الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، كما أن تعيينهم يخالف المرسوم الرئاسي 44 و45 الخاص بالوظائف القيادية.
كما تعرض الموظفون المجازون لضغوط هائلة، حيث أُجبروا على التوقيع على تعهدات بالموافقة على النقل إلى أي منطقة في البلاد، أو تقديم استقالاتهم.
“الاتصالات” والقطاع الصناعي: أنماط متكررة من التجاوزات
لم تقتصر الأزمة على “المنافذ البرية والبحرية”، ففي “الشركة السورية للاتصالات”، نظم موظفون وقفة احتجاجية ضد قرارات مماثلة.
حيث حُرموا من الزيادات الدورية وفُصلوا من عملهم، وطالبوا بالعودة وفقًا للقرار الرئاسي.
كما شهدت “المديرية العامة للجمارك” وبعض المشاغل في القطاع الصناعي، مثل “مشاغل الوسيم”، تجاوزات مماثلة.
حيث طُلب من العمال التوقيع على تعهدات بالقبول بأي نقل مستقبلي قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل
المحسوبية والفساد يدمران العدالة الوظيفية
تكشف هذه الحوادث عن نمط متكرر من الفوضى الإدارية، حيث تُستخدم القرارات الإدارية بشكل تعسفي للتحكم في الموظفين وتعيين كوادر جديدة بناءً على المحسوبية والقرابة.
فبينما يتم توظيف المئات بعقود مؤقتة وبرواتب عالية، يُحرم الموظفون القدامى من حقوقهم ومستحقاتهم، مما يخلق حالة من انعدام العدالة الوظيفية.
ويبقى السؤال، هل ستتدخل الحكومة بجدية لوقف هذه التجاوزات، أم سيستمر منتهكو القرارات الحكومية في تحدي القانون؟
إقرأ أيضاً: شطب أكثر من 100 محامٍ وسط اتهامات بتحويل النقابات إلى أدوات أمنية وقمعية
إقرأ أيضاً: سوريا ما بعد الأسد.. نيويورك تايمز تكشف استمرار علامات الاستبداد