الحرب على غزة وجّهت ضربة قاسية لاقتصاد “إسرائيل”

داما بوست- خاص| الحرب العدوانية على قطاع غزة وجّهت ضربة قاسية لاقتصاد “إسرائيل”، واستمرار العمليات العسكرية في وتيرتها الحالية، ومن دون فتح جبهات إضافية لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يتهاوى بفعل الفشل والاستنزاف العسكري والمالي على جبهات الشمال وفي فلسطين المحتلة.

الحرب في غزة، والقتال مع حزب الله في لبنان، أدّيا إلى ارتفاع الإنفاق الحربي الإسرائيلي والعجز المالي لـ”إسرائيل”، وتراجع قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة، ضمن تداعيات الحرب المتواصلة.

ولعل تخفيض تصنيف “إسرائيل” للمرة الأولى في تاريخها، وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، يشير إلى التوتر بين المستثمرين، وفقدان الثقة في الاستثمار في كيان ينهار بفعل الحرب، والانكسار أمام جبهة المقاومة.

المسؤولون الإسرائيليون قدروا فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكم أن تتخيلوا ضخامة حجم هذه الفاتورة التي تنذر بركود اقتصادي إسرائيلي خلال الـ 3- 5 سنوات القادمة من شأنه زيادة المخاطر الأمنية على الاحتلال بسبب صعوبة تمويل ما يسمونه “الإنفاق الأمني”.

إقرأ أيضاً: الاقتصاد الإسرائيلي يترنح تحت ضربات المقاومة

إن، والتي تقترب من الذكرى السنوية الأولى لها، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للاحتلال وتنحدر به نحو أعماق الفشل الاقتصادي كما العسكري.

وبإمكان الجميع الاطلاع على الانكماش الفعلي للاقتصاد لدى الاحتلال من خلال مقارنة بين النمو في الربع الثاني من العام الحالي والربع الثاني من العام الماضي، ليتبين أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 1،4%.

اقتصاد الاحتلال ليس فقط لم يتمكن من سد الفجوة الحاصلة بسبب التراجع الكبير في الناتج، بنسبة 20.6%، في الربع الرابع من العام الماضي، حيث كان الإنفاق على الحرب مرتفعا جدا، وإنما وتيرة النمو الاقتصادي آخذة بالتراجع، إذا أن الانكماش السنوي في الربع الأول من العام الحالي سجل نسبة 1.1% واستمرت في الربع الثاني بنسبة 1.4%.

إن خفض التصنيف الائتماني وزيادة علاوة المخاطر، والزيادة الهائلة في الإنفاق الأمني والمدني، تزامناً مع العجز المتضخم في الميزانية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات، ومعدل التضخم المرتفع، ترسم مساراً متزايداً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كيان الاحتلال.

ومن المحتمل أن تشكل الأزمة المالية الكبيرة التي تجر الاقتصاد الصهيوني بأكمله إلى ركود عميق خطراً أمنياً أيضاً، لأن القوة الاقتصادية لـ”إسرائيل” تتيح تمويل “نفقات الأمن” وتخلق سنداً أمنياً اقتصادياً للتعامل مع أحداث أزمات أمنية.

إقرأ أيضاً: نزيف الاقتصاد الإسرائيلي مستمر وخسائره كبيرة بعد 6 أشهر من الحرب

وعلى صنّاع السياسة الاقتصادية أن يدركوا أنه حتى مع انتهاء القتال بشكله الحالي، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مسار النمو الذي سبق 7 تشرين الأول 2023، ووزارة المالية الإسرائيلية انطلاقاً من ذلك خفضت توقعاتها للنمو هذا العام، مما يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

لقد تسببت حرب الاحتلال على قطاع غزة بتسجيل أسوأ عجز منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 2005، بحسب تقارير إعلامية، لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إذ تجاوز العجز 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي في الشهور الاثني عشر المنتهية في تموز الماضي.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر