أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد بردان أن نشاط دوريات المديرية ترجم بتسجيل أكثر من 8300 مخالفة تموينية نظمت ضبوط تموينية بحقها وفق قانون حماية المستهلك رقم 8 للعام 2021، نتج عنها إغلاق نحو 874 منشأة تجارية وخدمية وصناعية، وإحالة 38 تاجراً الى القضاء موجوداً لارتكابهم أعمال الغش والسرقة والتلاعب بالمواد المدعومة والاتجار بها.
وأضاف “بردان” أن قيمة الغرامات المالية للمخالفات التي حملت توقيع التلاعب بالمواد المدعومة وغيرها قدرت بأكثر من 37.1 مليار ليرة، ونحو845 مليون ليرة قيمة تسويات على ضبوط تم تنظيمها بلغ عددها 6314 ضبطاً، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لما حققه النشاط الإجمالي لحماية المستهلك نحو 38 مليار ليرة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية أن أسلوب العمل المميز الذي اتبعته الدوريات والمتضمن الرقابة الجماعية والمفاجئة على الأسواق وتسيير دوريات نوعية مهمتها المراقبة على مدار الساعة على الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية المنتشرة على مساحة المحافظة والتي تجاوز سقفها 5526 دورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن، موضحاً ذلك بقصد ضبط أطراف العملية التسويقية, وضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، وعدم التلاعب بها من قبل ضعاف النفوس من قبل التجار والغشاشين الذين يقومون بغش المواد والسلع الغذائية بقصد الربح السريع.
وبيّن المدير “بردان” أمراً مهماً في آلية العمل الجديدة خلال الفترة الحالية والتي تقضي بالضرورة التركيز على محور أساسي يكمن في ملاحقة المخالفات الجسيمة، وخاصة الغذائية منها، والمحروقات والخبز وغيرها، والتي تكثر فيها عمليات الغش والتدليس والسرقة فيها بسبب الحاجة لها، وإعادة تدوير لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وإضافة الأصبغة الكيميائية، والملونات الصناعية من أجل طرحها في الأسواق مجدداً، وهذا الأمر ينسحب على كل الأسواق في المحافظات، حيث تقوم حماية المستهلك فيها بالمهام ذاتها في ضبط المخالفات والحفاظ على سلامة الأسواق.