دمشق تطالب بمحاسبة الأمريكيين.. خسائر سورية من النفط 115 مليار دولار

نددت وزارة الخارجية والمغتربين بممارسات الولايات المتحدة الأمريكية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها المستمرة بانتهاك سيادة سورية ونهب ثرواتها ومواردها، معلنةً عن قيمة الخسائر اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية، والتي بلغت بالمجمل 115.2 مليار دولار أمريكي، منذ 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين من خلال رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ضرورة إنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية، والتوقف عن نهب موارد البلاد الاستراتيجية، الذي تفعله بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم.

وأوضحت الوزارة أن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سورية تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار أمريكي، وهي ناجمة عن عوامل عدة، منها: سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج التي تقدر بـ 341 مليون برميل، إضافة لتخريب وسرقة المنشآت، وتبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك 3.2 مليارات دولار أمريكي، وقصف طيران ما يسمى “التحالف الدولي” اللاشرعي المنشآت النفطية والغازية في سورية، حيث بلغ حجم الأضرار 2.9 مليار دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن معدل السرقات للنفط كان بحدود 100-130 ألف برميل يومياً، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يومياً، إضافةً إلى 59.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و413 ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 21.4 مليار دولار.

وتابعت الوزارة.. “أما الخسائر غير المباشرة فتبلغ قيمتها 87.7 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات المنفعة (من النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي)، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل الطبيعي”.

ونوهت الوزارة في رسالتها إلى أن الأرقام المذكورة هي إحصائيات لحقائق وقرائن تثبت مسؤولية الولايات المتحدة وحلفائها عن المعاناة وتراجع الوضع المعيشي والإنساني للسوريين، بهدف النيل من خياراتهم الوطنية، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين الأمريكيين عن هذه السرقات، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعية للدولة السورية، لضمان الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين.

وجاءت رسالة الوزارة بعد أن استأنف الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري، وتصديره بعد توقفه بسبب المعارك التي دارت بين المسلحين الموالين له في ريف دير الزور، وكانت مصادر قد تحدثت أن الطرق المحورية في ريف دير الزور، تعج بقوافل صهاريج النفط التي كانت متراكمة في حقل العمر النفطي، جراء انقطاع طرق تهريبها نحو الحدود العراقية، بسبب الاشتباكات بين ميليشيا “قسد” و”مجموعات عشائرية” في مناطق شرقي دير الزور، والتي استمرت لما يقارب الـ 12 يوماً.