الكتب المدرسية: ارتفاع أسعار و عبئ اضافي يثقل كاهل الأهالي

 قلق عميق يساور الأسر السورية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أسعار الكتب المدرسية أصبحت هماً اضافياً للأهالي بعد التسعيرة الجديدة التي تم نشرها مؤخراً.

لائحة أسعار جديدة عُلِّقت على باب مستودع للكتب، كانت بمثابة إعلان صادم يُلقي بظلاله على مستقبل آلاف الطلاب. الأرقام المدوّنة عليها ليست مجرد أرقام، بل هي أحلام مؤجلة وطموحات مُهددة. ارتفاعات فلكية طالت كل الصفوف، محولةً الكتب من أدوات للمعرفة إلى سلع ثمينة يصعب على الكثيرين امتلاكها.

ففي الوقت الذي كان فيه سعر نسخة الصف الأول لا يتجاوز 93,300 ليرة، قفز اليوم إلى 201,800 ليرة. هذه القفزات لم تقتصر على صف بعينه، بل شملت كل المراحل الدراسية، من الصفوف الابتدائية التي يدرس فيها الصغار أبجديات الحياة، وصولًا إلى المرحلة الثانوية التي تُحدد مصيرهم الأكاديمي. أصبحت حقيبة الطالب، التي كانت رمزًا للأمل، تحتاج إلى ميزانية خاصة بها، لتُضيف بذلك عبئًا ماليًا لا يُطاق على كاهل الأسر التي تضم أكثر من طالب.

وفي ظل هذا الواقع المرير، تبرز مفارقة مؤلمة: فبالرغم من أن الكتب المدرسية للصفوف الابتدائية يجب أن تُوزَّع مجانًا، إلا أن التأخير المستمر في توزيعها يدفع الأهالي إلى شراء نسخ جديدة لضمان حصول أبنائهم عليها في الوقت المناسب. المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، فالكتب المجانية غالبًا ما تكون مُعادة التدوير من أعوام سابقة، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام،

بين لائحة أسعار تُهدد ميزانية الأسرة، وتوزيع مجاني لا يفي بالوعود، وكتب مستعملة لا تخدم الهدف التعليمي، يجد الأهالي أنفسهم أمام معادلة قاسية. إنها معركة يومية بين تأمين الكتب الجديدة بأسعار لا تُطاق، أو الاكتفاء بالحد الأدنى بانتظار فرج قريب قد لا يأتي.

في نهاية المطاف، يبدو أن التعليم، الذي يجب أن يكون حقًا للجميع، قد تحوّل إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا القلة. وحين يصبح الكتاب المدرسي، وهو نواة المعرفة، عبئًا ماديًا، فإن ذلك يُنذر بأزمة تعليمية حقيقية تُلقي بظلالها على الأجيال القادمة.