مبادرة أميركية جديدة: تخفيف للعقوبات على سوريا مقابل ترسيم حدودها مع لبنان
كشفت مصادر سورية مطلعة لموقع ” إرم نيوز” عن مبادرة أميركية جديدة تهدف إلى حل إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المنطقة، وهي ترسيم الحدود البرية والبحرية بين سوريا ولبنان.
ووفقاً للمبادرة، فإن الولايات المتحدة تعرض تخفيفاً إضافياً للعقوبات المفروضة على سوريا، شريطة إتمام هذه العملية، التي تحظى بدعم فرنسي ومن الأمم المتحدة.
كما تركز المبادرة الأميركية بشكل أساسي على إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي سادت على الحدود بين البلدين لعقود، والتي أصبحت ممرات لتهريب الأسلحة والأفراد والمخدرات.
وتسعى المبادرة إلى تمكين الجيش اللبناني من السيطرة الكاملة على مناطق حدودية استراتيجية مثل شمال البقاع، وادي خالد، وسلسلة جبال لبنان الشرقية.
تنص المبادرة على إجراء مباحثات سورية-لبنانية بالاعتماد على خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933 وسجلات عقارية تاريخية كمرجع أساسي، بهدف إضفاء شرعية قانونية على العملية وتفادي النزاعات المستقبلية.
كما تتجاوز المبادرة البعد الأمني لتشمل إنشاء بنية تحتية حدودية حديثة، تضم أبراج مراقبة ومراكز جمركية.
و يرى الخبراء السياسيون أن هذا العرض يعكس استراتيجية أميركية جديدة تستخدم فيها العقوبات كأداة تحفيز. فوفقاً للخبير نعمان أبو ردن، تسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى تقليص نفوذ إيران وحلفائها الذين استغلوا هذه المناطق الحدودية في عمليات التهريب.
أما المحلل السياسي صفوان القدسي، فيعتقد أن تردد الحكومة السورية في التعاطي مع هذا الملف يعود إلى خشيتها من فقدان أوراق ضغط استراتيجية في الساحة اللبنانية. ومع ذلك، يرى القدسي أن إغراء تخفيف العقوبات، إلى جانب الدعم المالي واللوجستي، قد يدفع دمشق إلى قبول المقترح.
و يتضمن المقترح الأميركي تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن سوريا ولبنان والأمم المتحدة، تتولى مهمة الترسيم. كما يشمل المقترح بنوداً تتعلق بإعادة اللاجئين السوريين المقيمين في المناطق الحدودية وتسوية ملف المفقودين.
ويعتمد نجاح المبادرة على عدة عوامل، منها توفر التمويل الدولي الكافي، والإرادة السياسية المتينة من الجانبين، إضافة إلى الضغط الدبلوماسي. وفي حال فشل عملية الترسيم، فإن ذلك قد يؤدي إلى استمرار عمليات التهريب وتعميق عزلة سوريا الاقتصادية.
إقرأ أيضاً: مجلة Forbes الأمريكية: من يرسم مستقبل سوريا؟ سباق النفوذ يحتدم بين 10 دول كبرى
إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في إدارة الشرع بسوريا: دعوات لتغيير النهج السياسي