وزارة الصحة تستلم زمام الأمور.. لا دورات تدريبية دون موافقتها
أفاد بلاغ حكومي صادر عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عدم السماح لأي جهة بإجراء أي دورة أو تصديق أي وثيقة لها علاقة بالشأن الطبي أو الصحي إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة حصراً، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّن رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق عماد سعادة أهمية القرار الحكومي، وضرورة الالتزام به من الجميع وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك تحت سقف القانون بهدف تنظيم عملية منح الموافقات.
وأوضح سعادة أن الكتاب يشدد على تعليمات سابقة، منوهاً بعمل وزارة الصحة للقيام بجميع واجباتها كما كانت تقوم به، ومن غير الصحيح تهاون الوزارة في هذا الملف، وهذا لا يعني عدم القيام بالواجبات اللازمة.
وقال نقيب الأطباء: “ليس هناك قدرة في ظل الظروف الراهنة خلال الأزمة على مراقبة الجميع وأية مخالفة، ولكن الوزارة والنقابة جاهزة لتلقي أية شكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضاف: “هناك ضرورة لحماية القطاع الصحي وتنظيم منح الموافقات لمنح أية وثائق أو إقامة أية دورات دون التقليل من أي أحد، ففي جميع دول العالم وزارة الصحة هي المسؤولة عن القطاع الصحي بجميع أشكاله في ظل وجود الأنظمة والقوانين النافذة، لتلافي أية حالات خلل حاصلة”.
وأكد سعادة أن دور نقابة الأطباء متابعة أي خلل وعدم التهاون معه على الإطلاق، والعمل على دعم القطاع الصحي كرديف لوزارة الصحة، مشدداً على ضرورة أن تعمل جميع النقابات المعنية تحت سقف وزارة الصحة لتنظيم الأمر بشكل أكبر.
ولفت نقيب الأطباء إلى أنه من غير المقبول لطبيب اختصاصي عظمية جديد إجراء دورة تدريب على الإنعاش معرفته للمبادئ كاملة، مبيناً وجود مثل هذه الحالات ولم تقف الوزارة والنقابة مكتوفة الأيدي حيالها.
وأشار سعادة إلى وجود عدد من الإعلانات غير المناسبة، علماً أن وزارة الصحة هي القادرة على التنفيذ واتخاذ العقوبات المناسبة، لافتاً إلى أن من لديه القدرة على إجراء دورة مفيدة لا تقل قيمته إن كانت منسقة عن طريق الوزارة، والأمر ليس مرهوناً بسحب صلاحيات أحد.