تسجيل الفلسطينيين في سوريا كـ”أجانب” يثير غضب اللاجئين والحكومة توضح
أثار تسجيل عدد من الفلسطينيين المقيمين في سوريا مؤخراً بصفتهم “أجانب” في وثائق رسمية، موجة غضب واستياء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين ـ السوريين، وسط مخاوف من تغيير محتمل في وضعهم القانوني الذي استقر لعقود في البلاد.
الجدل تفجّر بعد تداول وثائق صادرة عن دوائر النفوس في مدن سورية، بينها مدينة دوما، تُظهر إدراج بعض الفلسطينيين بصفة “فلسطيني مقيم ـ المحافظة: أجانب”، بدلاً من “فلسطيني ـ سوري” كما كان معمولاً به سابقاً.
وانتشرت التعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن هذا التوصيف يفتح الباب لتهميش قانوني واجتماعي قد يؤثر على حقوقهم.
ودعا ناشطون إلى عقد مؤتمر وطني عام يضم شخصيات حكومية وممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين لمناقشة أوضاعهم القانونية والإدارية والاجتماعية، والتأكيد على ضرورة احترام صفتهم القانونية المتعارف عليها في سوريا منذ سنوات.
“تجربة إدلب” وراء الخطأ
في المقابل، أوضح المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور أن ما حدث لا يتعدى كونه “خطأ فنياً وتقنياً”، ولا يحمل أية أبعاد سياسية.
وقال دبور، في تصريحات لتلفزيون سوريا، إن الخلل يعود إلى استمرار العمل بتجربة كانت متبعة في محافظة إدلب قبل خروجها عن سيطرة الحكومة، حيث كان الفلسطيني يسجل بصفة “مقيم” أو “غير مقيم” بحسب تاريخ دخوله إلى سوريا، وهو ما تم تعميمه لاحقاً بشكل غير مقصود عند إعادة ربط إدلب بالسجل المدني المركزي.
وأكد أن العمل جارٍ حالياً على تصحيح هذه الأخطاء والعودة إلى التوصيف القانوني الرسمي المعتمد: “فلسطيني ـ سوري”، لتفادي أية إشكالات قانونية مستقبلية، خاصة في ما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر.
آلاف اللاجئين غادروا سوريا
بحسب إحصاءات وكالة “الأونروا”، كان يعيش في سوريا قبل عام 2011 ما يزيد عن 655 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على مختلف المحافظات السورية، بما في ذلك 14 مخيماً رسمياً وغير رسمي.
ومع تصاعد النزاع السوري، غادر البلاد حوالي 150 ألف لاجئ فلسطيني، توزّعوا بين لبنان (23 ألفاً)، الأردن (13 ألفاً)، مصر (6 آلاف)، تركيا (12 ألفاً)، إلى جانب آلاف آخرين في دول أوروبا وأمريكا.
اقرأ أيضاً: القرار السوري بطرد الفصائل الفلسطينية: ضغوط إقليمية أم تحول داخلي؟
اقرأ أيضاً: “الأونروا”: عودة أكثر من 15 ألف لاجئ فلسطيني إلى مخيم اليرموك.. ووعود بمواصلة الدعم