محافظة القنيطرة: إسرائيل تتذرع بـ”حزب الله” للتمدد في القنيطرة ومصادرة الأراضي الزراعية
قال نائب محافظ القنيطرة، محمد السعيد، إن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال بناء قواعد عسكرية في جنوب سوريا، تسببت في إغلاق نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، ما ألحق خسائر فادحة بالعائلات التي تعتمد على تربية المواشي كمصدر أساسي للعيش.
وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أوضح السعيد أن هذه التطورات تأتي عقب انهيار نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات أدّت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المنطقة.
وأضاف أن إسرائيل أقامت مؤخراً أكثر من ثماني قواعد عسكرية في شمال محافظة القنيطرة، وصولاً إلى حوض اليرموك، داخل المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، معتبراً أن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للاتفاق.
وقال السعيد: “الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى حرمان السكان من استخدام نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، ما أدى إلى فقدان العديد من العائلات مصدر دخلها المرتبط بتربية المواشي”.
كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال تبرر هذه الانتهاكات بوجود عناصر من “حزب الله” وإيران، وذلك لتبرير استهدافها للمناطق السكنية، مضيفاً: “في قرية الحميدية وحدها، دمّرت قوات الاحتلال أكثر من 15 منزلا”.
وأكد أن عناصر “حزب الله” والإيرانيين قد أُخرجوا بالكامل من المنطقة ضمن عملية “ردع العدوان”، وأن المنطقة الآن تخضع لسيطرة وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية.
الانتهاكات ليست عسكرية فقط
وأوضح السعيد أن جيش الاحتلال يسعى إلى شرعنة وجوده العسكري في المحافظة عبر ترويج ذرائع غير قائمة، مضيفاً أن “الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تترك آثاراً مباشرة على حياة الناس اليومية”.
وأضاف: “المزارعون لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم، والرعاة لا يمكنهم استخدام المراعي، ما أدى إلى تدهور قطاع تربية المواشي في منطقة تعاني أصلًا من الجفاف”.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه محافظة القنيطرة اليوم يتمثل في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشمل مصادرة الأراضي الزراعية، وهدم المنازل، والتضييق على السكان، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية، ويؤثر سلباً على الاستقرار النفسي للمواطنين.
وأكد السعيد أن هذه الانتهاكات تشكّل خرقاً للقانون الدولي، داعياً إسرائيل إلى العودة للالتزام باتفاق عام 1974، مشدداً على أن الحكومة السورية مستمرة في احترام بنود الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته إزاء الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال.
تحسن في الخدمات بعد سقوط النظام
وبيّن السعيد أن المحافظة شهدت تحسناً ملموساً في مجال الخدمات عقب سقوط النظام، قائلاً: “في السابق، كانت الطرقات مغلقة بحواجز خرسانية تابعة للنظام السابق، أما اليوم، فقد أُعيد فتح الطرق، وعادت خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب تنفيذ حملات جمع القمامة والنظافة العامة”.
لكنه حذّر من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يُهدد بتقويض هذه الإنجازات، مؤكداً أن أكبر المشكلات الراهنة هي انقطاع الكهرباء، ما يؤدي بدوره إلى توقف تشغيل الآبار، وقطع المياه والاتصالات والخدمات الأساسية، وهو ما يدفع الأهالي إلى النزوح.
وختم السعيد حديثه بالإشارة إلى أن السكان يطالبون بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء وضمان استمرارها، وتأمين مصادر المياه، وتوفير الخدمات الضرورية التي تتيح لهم البقاء في منازلهم، والصمود في وجه التهجير القسري.
يُذكر أن إسرائيل تحتل منذ عام 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الفراغ الأمني بعد سقوط النظام، لتوسّع سيطرتها داخل المنطقة العازلة، وتتقدم نحو محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، معلنةً عملياً انهيار اتفاقية فصل القوات لعام 1974، مع فرض وجودها في مناطق استراتيجية مثل “جبل الشيخ”.
اقرأ أيضاً: القنيطرة: شهادات الأهالي تدحض مزاعم “إسرائيل” حول ارتباط المعتقلين بـ فيلق القدس
اقرأ أيضاً: جنوب سوريا: وسط ضوضاء التطبيع .. “إسرائيل” تسعى لفرض واقع جديد