المركزي السوري يشطب 3 شركات صرافة ويجمّد احتياطاتها النقدية حتى إشعار آخر
في خطوة مفاجئة وصارمة، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إلغاء التراخيص الرسمية لثلاث من أبرز شركات الصرافة في البلاد، وشطبها نهائياً من سجلات مفوضية الحكومة لدى المصارف، وذلك استناداً إلى “لائحة الجزاءات والإجراءات التصحيحية” المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء.
قرارات حاسمة وشطب قانوني نهائي
القرار، الصادر تحت الرقم (621/م.ن/ب4)، شمل كلاً من شركات “الفاضل” و“المتحدة” و“رويال”، ويمثل إنهاءً تاماً لكل الأنشطة المالية والصرافية المسموح بها سابقاً لتلك الشركات داخل الأراضي السورية.
وأكد المصرف أن هذه الشركات لم تعد مرخّصة لمزاولة أي نشاط مالي، محذراً من التعامل معها بأي شكل.
تجميد احتياطي الشركات بانتظار تسوية الالتزامات
وأوضح البيان أن المصرف سيحتفظ بالمبالغ المجمدة تحت بند الاحتياطي النقدي الإلزامي لحين تصفية كافة المستحقات والديون المترتبة على الشركات الثلاث، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
كما تم تكليف مديرية الشؤون القانونية في المصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المالية لمصرف سوريا المركزي، في حال وجود أي مطالبات مستقبلية.
أسباب غير معلنة.. والفاضل تحت المجهر الأمريكي
ورغم أن المركزي لم يوضح بالتفصيل أسباب شطب التراخيص، إلا أن الإشارة إلى اللوائح التصحيحية التنظيمية الصادرة في 2012 تفتح الباب لاحتمالات وجود مخالفات مالية أو تنظيمية خطيرة.
وتبرز في السياق شركة “الفاضل” للصرافة، التي كانت قد أُدرجت على قائمة العقوبات الأميركية عام 2023 ضمن قانون “قيصر”، إلى جانب شركة “الأدهم”، بتهمة دعم النظام السوري السابق في الوصول إلى النظام المالي الدولي، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وشركة الفاضل كانت قد بدأت عملها في عام 2010، ويمتلكها ثلاثة أشقاء من عائلة “بلوي” في ريف حلب.
إعادة هيكلة مرتقبة لقطاع الصرافة
اللافت أن هذه القرارات تأتي بعد تحركات تنظيمية سابقة من المصرف المركزي، حيث أصدر في مارس الماضي تعليمات تلزم شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية بما يتماشى مع القوانين الجديدة، تمهيداً لمنحها تراخيص أولية من مجلس النقد والتسليف.
اقرأ أيضاً: “المركزي السوري”: خطوات نهائية لربط سوريا بنظام “سويفت” العالمي