صرف قيم الأقماح بدير الزور مستمر.. ما سبب رفض استلام بعض المحاصيل؟
تتواصل في دير الزور عمليات صرف قيم الأقماح المورّدة من الفلاحين إلى فرع المؤسسة العامة السورية للحبوب.
وأشار مدير المصرف الزراعي المهندس محمد عكل في تصريح لصحيفة تشرين المحلية إلى أن القيم المالية المصروفة في فروع المصرف الثلاثة بمركز المحافظة مدينة دير الزور، إضافةً إلى فرعي مدينتي البوكمال والميادين بلغت 13 مليار ليرة سورية، مُبيناً أن التسليم يتم حصراً لصاحب العلاقة، بموجب البطاقة الشخصيّة، مع براءة ذمة من الجمعية الفلاحية، لافتاً إلى أن إجمالي مبالغ شراء القمح المُخصصة لدير الزور يصل إلى 100 مليار ليرة سورية.
ولفت عكل إلى أن عمليات التسليم جارية بكل يُسر وسهولة، منوهاً إلى ضرورة تأهيل مقر المصرف القديم الكائن في حي ” الرشدية “، الذي تعرض للأضرار خلال فترة سيطرة المجموعات المسلحة كحلّ لحالة الاكتظاظ في المقر الحالي نظراً لضيق المكان.
من جانبٍ آخر اشتكى عدد من الفلاحين من عدم استلام فرع المؤسسة كميات القمح التي قاموا بتوريدها إلى مراكز التسويق، وذلك لارتفاع نسب الشوائب فيها، مُطالبين بمعاملتهم وفق قرارات الموسم الماضي.
بدوره، أكد مدير فرع السورية للحبوب المهندس أديب الركاض أن فرعه ملتزم بآليات الاستلام التي حددتها الجهات العليا بحد للشوائب لا تتجاوز نسبته 23 % وفق المواصفات السورية، وبالتالي فإن أي رفض يعود لهذا السبب، مضيفاً: استلمنا الموسم الفائت كامل المحصول المُنتج.
وأشار الركاض إلى أن عمليات استلام محصول القمح في المراكز الثلاثة بدير الزور والبوكمال والميادين جارية على قدم وساق، حيث تجاوزت كمياته 20 ألف طن.
يذكر أن التوقعات الإنتاجيّة لموسم القمح الحالي تصل إلى 47 ألف طن من كامل مساحاته المزروعة، التي ناهزت 21 ألف هكتار.
وسجلت فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظات وتيرة متسارعة في صرف قيم الأقماح المسوقة من الفلاحين إلى مراكز فرع المؤسسة السورية للحبوب، وسط استمرار عمليات التسويق إلى مراكز الاستلام.
وفي الحسكة صرفت فروع المصرف حتى الآن 18 مليار ليرة سورية وفقاً لمدير الفرع، عزو الحامد الذي أشار في تصريح لوكالة سانا إلى وجود فواتير جاهزة للصرف للفلاحين، وتوافر السيولة المالية، حيث حول فرع السورية للحبوب إلى حساب المصارف حتى اليوم 90 مليار ليرة سورية.
ويوجد في محافظة الحسكة 17 فرعاً للمصرف الزراعي التعاوني، موزعة في مختلف المناطق، وعمليات التحويل تتم وفق الفواتير الواقعة ضمن نطاق عمل كل مصرف.