العجلاني يوضح الفرق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين هيثم العجلاني أن عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية هو مدقق لحسابات وصرفيات الجهات العامة، في حين أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تؤدي مهام محددة.
ورأى العجلاني في حديث لصحيفة الثورة المحلية أنه لابد من الفصل بينهما بحيث لاتتداخل مهام كل منهما، مشيراً إلى أن الهيئة لها الحق بعد التدقيق المالي من قبل الجهاز مراجعته وطلب المفتش الذي قام بذلك للتأكد من تلك البيانات.
وقال “إن القانون الجديد للجهاز في العام ٢٠٠٣ أعطى جزء من مهام الهيئة للجهاز فيما يتعلق بالتحقيق والتفتيش”.
وبحسب صحيفة الثورة أكد مصدر في الهيئة أن هناك تداخلاً بعمل الجهازين منوهاً بأن عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية يجب أن يقتصر على مراقبة الحسابات المالية، وهو لب عمله بحسب القانون رقم ٩٣ لعام ١٩٦٧ والذي كان حينها يتبع بشكل مباشر لوزير المالية لمراقبة الصرفيات وقطع الحسابات.
وقال المصدر: إنه تم تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية في العام ٢٠٠٣ وكان أسرع قانون يتم تعديله.
وأضاف: إن آلية عمل مفتش الهيئة مختلف تماماً عن آلية عمل مفتش الجهاز لجهة طريقة المعالجة، فالجانب التحقيقي لديه ضعيف، مشيراً إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مختصة بقطع الحسابات.
وأوضح المصدر: إن الهدف من القرار الأخير لمجلس الوزراء فصل المهام بحيث يكون التحقيق مهمة الهيئة فقط فهناك العديد من الشكاوى التي تأتي من الجهات الحكومية تُرسل إلى كل من الجهازين وقد يكون التحقيق في الهيئة على سبيل المثال، قد تم المباشرة به منذ شهر ليتم اكتشاف أن ذات القضية أرسلت للجهاز، وهذا بحد ذاته تداخل كبير بالمهام والصلاحيات.
وبحسب المصدر فقد اجتمعت اللجنة أكثر من ثلاثة اجتماعات ويتم العمل لتحديد وفصل مهام كلا الجهازين.