مدير التجارة الداخلية في حمص يشرح القانون الناظم للتنزيلات
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف أن هناك قانون ناظم للتنزيلات وفق القرار 1135 الذي يتضمن تصنيفها إلى تنزيلات موسمية وتصفيات نهائية أو عروض خاصة.
وقال: “تحدد مدة التنزيلات الشتوية من 15 كانون الثاني حتى 15 آذار، والتنزيلات على البضاعة الصيفية تبدأ من 15 تموز وتستمر حتى أيلول”.
كما تضمن القرار تحديد النسبة بحيث لا تقل عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً، ونص القرار على أن يكون صاحب المحل حاصلاً على سجل تجاري لنشاطه التجاري الذي يمارسه ويحتفظ بصورة مصدقة عنه لا يتجاوز تاريخ تصديقها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التصفية.
وتضمن القرار “القانون الناظم للتنزيلات” أن يلتزم صاحب المحل بوضع لافتة على واجهة محله يثبت عليها نوع التصفية ومدتها والحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية، ويتم الإعلان عن الأسعار بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بخط واضح، وتوضيح بدايتها ونهايتها.
ويجوز وفق القرار منح تراخيص لإجراء تنزيلات غير موسمية لتجار المفرق غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من القرار لتصفية موجوداتهم من السلع والبضائع التي تتعرض للتعديل أو التطوير أو التي تختلف عن الموديلات الحديثة مثل: الأحذية والألبسة بأنواعها- الكتب– الأدوات المنزلية- الأجهزة الإلكترونية– الهواتف الخلوية وغيرها، حيث تمنح التراخيص لهذه المواد لمرة واحدة في العام.
وتُغري التنزيلات والعروض المنتشرة في الأسواق عيون المواطنين، ولكن بات الأخير حافظاً لدرسه فهو يعيش بأزمة ثقة مع التجار وأصحاب المحلات معتبراً كل ذلك مجرد خدعة.
وفي وقت سابق أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله: “إن القرار 1135 نظّم عمليات التصفية والتخفيضات التي تتم في العمل التجاري حيث حدد القرار الفترة الواقعة بين 15 كانون الثاني و15 آذار موعداً للتصفية والتنزيلات على البضائع الشتوية؛ والفترة من 15 تموز لغاية 15 أيلول موعداً للتصفية على البضائع الصيفية”.