العدل الدولية تبدأ اليوم النظر في دعوى ضد (إسرائيل) لارتكابها إبادة جماعية في غزة

تبدأ اليوم محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد “قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتضمنة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية  أن المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضياً تستمع اليوم لجنوب أفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، ثم ترفع الجلسة للتداول، ويوم غد ستستمع للاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

وتقدم جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية تعرض خلالها دلائل على انتهاك “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا في الدعوى اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها.

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمر عوض الله: “إن جنوب أفريقيا الدولة العضو في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قدمت قضية خلافية لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة والعاجلة لوقف العدوان على شعبنا، والكف عن فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تصفيتهم جسديا كمجموعة، ولمنع ومعاقبة ارتكاب، والتآمر، والتواطؤ، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وإلغاء السياسات والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتقييد دخول المساعدات ومخططات التهجير القسري”.

وأكد عوض الله أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها، مبيناً أن حيثيات الدعوى تناقش أيضاً نية المسؤولين الإسرائيليين الارتكاب والاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تصريحاتهم، التي حاولت شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم لتنفيذ مخططات الإبادة الجماعية بحقهم.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.