الاستقرار الاقتصادي في سوريا: انخفاض التضخم إلى 15% وجهود العودة للنظام المالي العالمي
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، تحقيق “استقرار اقتصادي ملموس” في البلاد بعد 14 عاماً من الحرب، مشيراً إلى تحسن جوهري في المؤشرات الاقتصادية.
التحسن المالي والإصلاحات الداخلية
أبرز حصرية انخفاض معدل التضخم بشكل حاد من 170% إلى حوالي 15%، إلى جانب تحسن سعر الصرف بنسبة 30% خلال الفترة الماضية.
وعزا هذا التحسن إلى “الانضباط المالي” ووقف سياسة تمويل العجز الحكومي بطباعة النقود، التي كانت تزيد من الكتلة النقدية دون غطاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
العودة البطيئة للاندماج العالمي ومواجهة العقوبات
أوضح حصرية أن المرحلة الحالية هي مرحلة “استقرار” تمهد لتطوير “أدوات السياسة النقدية”.
وأعرب عن تفاؤله بشأن إعادة الاندماج المالي العالمي، لا سيما بعد “العودة الخجولة” لسوريا إلى النظام المالي العالمي.
وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أشار إلى أن “قانون قيصر” يمثل التحدي الأكبر، لكنه كشف عن “أخبار إيجابية” حول إمكانية إلغائه عبر إدراجه في قانون الدفاع الوطني
وهو ما سيشجع الشركات الدولية، خاصة في القطاع النفطي، على دخول السوق السوري.
ولتعزيز الثقة وتسهيل التحويلات، كشف عن العمل لفتح حساب للمصرف المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
معالجة الانكشاف المصرفي على لبنان وتأهيل القطاع
كشف الحاكم أن الانكشاف الكلي للقطاع المصرفي السوري على لبنان يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار، مؤكداً بدء “معالجة حقيقية” للملف بعد سنوات من التأجيل.
وتشمل هذه المعالجة إلزام المصارف بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، إجراء اختبارات الإجهاد، ووضع مخصصات للديون المشكوك فيها.
وأشار إلى خطط لإعادة هيكلة المصارف تمهيداً لبرنامج شامل “لإعادة تأهيل القطاع المصرفي” ثم ترخيص مصارف جديدة لدعم إعادة الإعمار.
سياسات داعمة واستعادة الثقة
أشار حصرية إلى سياسات داعمة تم اتخاذها “ما بعد الصراع”، مثل تحرير الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية، بهدف تنشيط الاقتصاد وتوفير السلع بأسعار معقولة.
وفي إطار استعادة ثقة المواطنين، أكد أن قرار سحب الودائع في أي وقت (مع خسارة العائد فقط) لاقى تفاعلاً إيجابياً وزاد من السيولة
مشدداً على الدور الحيوي لتحويلات المغتربين في استقرار سعر الصرف.
وختامًا، كشف عن العمل مع شركتي “فيزا” و “ماستركارد” لبناء نظام للمدفوعات الوطني، مؤكداً وجود “مؤشرات إيجابية على التعافي واستقرار نسبي”
ومستشهداً بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى “بوادر تعافي” وأن حجم الاستيراد السنوي وصل إلى قرابة 5 مليارات دولار دون تأثير سلبي كبير على سعر الصرف
اقرأ أيضاً:عام على “التحرير السياسي”: الاقتصاد السوري بين انفتاح غير منضبط وانهيار القاعدة الإنتاجية
اقرأ أيضاً:الاقتصاد السوري في 2025: التضخم يتراجع.. لكن الفقر يزداد