حقوق الإنسان في سوريا: النقل التعسفي وتأخر الرواتب يهددان الأمان الوظيفي
بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تواجه “سوريا الجديدة” اختباراً صعباً يتمثل في ممارسات إدارية تعرّض الحقوق الأساسية للعمال للخطر وتحديداً في مؤسسات القطاع العام.
فقد أثارت قرارات النقل الجماعي وتأخير الأجور مخاوف بشأن احترام الأمان الوظيفي والالتزامات الدولية للبلاد.
التضييق الإداري عبر النقل الجماعي
أشارت تقارير إلى أن النقل الوظيفي بدأ يُستخدم كأداة ضغط على الموظفين، بهدف دفعهم لتقديم استقالاتهم.
مرفأي طرطوس واللاذقية: صدرت قرارات بنقل نحو 300 عامل وعاملة إلى معابر حدودية نائية، مثل البوكمال والحمام في ريف حلب، دون سابق إنذار.
وصف العمال هذه الممارسات لـ “سناك سوري” بأنها محاولة لإجبارهم على ترك وظائفهم، مؤكدين عزمهم على عدم تنفيذ القرار أو الاستقالة.
مصفاة بانياس: يواجه العمال خياراً بين الاستقالة للعمل في الشركة “المستثمرة” الجديدة، أو البقاء على ملاك وزارة الطاقة مع خطر النقل إلى منشآت نفطية بعيدة مثل دير الزور.
تأخر الأجور: عبء معيشي متفاقم
تتفاقم التحديات التي تواجه العمال بسبب تأخر صرف الرواتب لشهور متتالية، ما يضاعف العبء المعيشي عليهم.
القطاعات الإنتاجية (الغزل والنسيج والإسكان): يعاني عمال هذه القطاعات في حلب واللاذقية ودمشق وغيرها من تأخر وصول أجورهم كل شهرين أو ثلاثة أشهر، علماً أن هذه الأجور لا تتجاوز الحد الأدنى للمعيشة.
أفاد عمال لـ “سناك سوري” بأن هذا التأخير يجبرهم على الاستدانة لتغطية نفقاتهم اليومية والمواصلات للوصول إلى العمل.
عزا مصدر نقابي سبب تأخر الرواتب إلى اعتماد القطاعات الإنتاجية على تمويل ذاتها من بيع الإنتاج، مشيراً إلى أن الانفتاح الاقتصادي واستيراد الغزول بأسعار منخفضة تسبّب في خسائر للمعمل.
في مؤسسات الإسكان بحلب، أكد عمال لـ “سناك سوري” أنهم لم يتلقوا أي راتب منذ حوالي ثلاثة أشهر.
انتهاك للحقوق والالتزامات الدولية
أكد خبراء قانون العمل أن هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع التزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يضمن:
- الحق في العمل ضمن ظروف عادلة ولائقة .
- الحق في مستوى معيشي كريم والحماية الاجتماعية.
- الحق في الأجر العادل الذي يُصرف في الوقت المناسب.
يُقوّض النقل التعسفي أو تعليق الأجور جوهر هذه الالتزامات، وينعكس مباشرة على استقرار العمال الاقتصادي والاجتماعي
ما يضع تحديات جدّية أمام قدرة المرحلة الجديدة على ترسيخ بيئة عمل تحترم حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً:تقرير حقوقي:تصاعد الانتهاكات المركبة في سوريا.. إعدامات ميدانية، اضطهاد قائم على الهوية
اقرأ أيضاً:إضراب الكرامة في الساحل السوري: شلل تجاري ورفض للانتهاكات الطائفية في يومه الثالث