بدعم أميركي وفرنسي.. وفد كردي مشترك يسعى للقاء الشرع في دمشق
كشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الإثنين، أن الوفد الكردي المشترك وجّه دعوة رسمية للقاء الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، بهدف مناقشة القضية الكردية ومستقبل العلاقة بين المكونات الكردية والدولة السورية في المرحلة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن الوفد المشترك، الذي يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلى جانب عدد من الأحزاب الكردية الأخرى، قام بإرسال الدعوة إلى رئاسة الجمهورية عبر وزارتي الخارجية الأميركية والفرنسية، في خطوة تهدف إلى تأمين دعم دولي للقاء المرتقب بين الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة.
محور الدعوة: حل القضية الكردية ضمن دولة موحدة
وبحسب المصدر، ركّزت الدعوة على ضرورة حل القضية الكردية ضمن إطار سوريا موحدة وذات سيادة كاملة على أراضيها، مشيرة إلى أن أي تسوية عادلة لهذه القضية يجب أن تضمن حقوق الكرد السياسية والثقافية والإدارية، وتساهم في بناء نظام ديمقراطي تعددي تشاركي.
ويرى الوفد الكردي أن معالجة المسألة الكردية تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، معتبرًا أن الوصول إلى تفاهمات واضحة مع الحكومة السورية سيُعدّ خطوة محورية في طريق إعادة بناء الدولة على أسس المساواة والمواطنة.
تفويض للتفاوض حول الملف الكردي
وتنص التفاهمات الموقعة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أن يتولى الوفد الكردي المشترك حصراً مهمة التفاوض بشأن الحقوق والمناطق ذات الغالبية الكردية، في حين تتابع الإدارة الذاتية وقسد المباحثات مع دمشق حول القضايا العسكرية والإدارية المتصلة بمناطق الجزيرة السورية التي تشمل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
ويهدف هذا التقسيم في الملفات إلى توحيد الموقف الكردي من جهة، وتجنّب تضارب القنوات التفاوضية مع الحكومة السورية من جهة أخرى، في ظل الضغوط الدولية الداعية إلى تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع المكونات السورية.
خلفية التشكيل: “كونفرانس وحدة الصف الكردي”
ويعود تشكيل الوفد الكردي المشترك إلى مؤتمر “كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي في سوريا”، الذي عُقد في شهر نيسان/ أبريل الماضي بمدينة القامشلي، بمشاركة ممثلين عن مختلف القوى والأحزاب الكردية.
وفي ختام المؤتمر، أعلنت القوى المشاركة وثيقة الرؤية السياسية للمسألة الكردية، التي شددت على أن الحل يجب أن ينطلق من الوحدة الوطنية السورية، ويرتكز إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة، مع تبنّي نظام لا مركزي يوزّع السلطة والثروة بين المركز والأطراف بشكل عادل.
رؤية سياسية ودعوة لدستور جامع
وأكدت الوثيقة أن سوريا يجب أن تكون دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، وأن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بما في ذلك العرب والكرد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان والعلويون والدروز والإيزيديون والمسيحيون، على أساس مبادئ فوق دستورية تضمن المساواة وعدم التمييز.
كما دعت القوى الكردية إلى نظام حكم برلماني تعددي يقوم على فصل السلطات واعتماد مجالس محلية منتخبة، ضمن إطار لا مركزي ديمقراطي يُمكّن المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بشكل أفضل.
تحركات دبلوماسية قيد المتابعة
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة جديدة لتقريب المواقف الكردية – الحكومية، في ظل انفتاح سياسي تدريجي تشهده دمشق بعد عام من سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
كما يُتوقع أن تلعب كل من واشنطن وباريس دورًا داعمًا في هذا المسار، عبر تيسير الحوار بين دمشق والقوى الكردية، بهدف ضمان تسوية سلمية شاملة تحفظ وحدة الأراضي السورية وتؤسس لنظام حكم يشارك فيه جميع المكونات.
اقرأ أيضاً:قسد تنفي اتهامات دمشق لها باستهداف نقطة عسكرية بحلب