حجم سوق السيارات المستعملة يزيد عن 22 تريليون ليرة والمزادات سبب ارتفاع الأسعار
داما بوست _ علي محمود سليمان | كشف الباحث والخبير في قطاع النقل عامر ديب أن حجم سوق السيارات المستعملة في سورية قد وصل إلى أكثر من 22 تريليون ليرة سورية، علماً بأن الإحصائية الأخيرة التي ذكرت من قبل مديرية النقل العام تحدثت عن 16 تريليون ليرة سورية في العام 2021.
ولفت في حديثه لشبكة “داما بوست” إلى أن القطاع السياحي لوحده تبلغ حصته ما يقارب 10 تريليون ليرة سورية، وعليه فنحن أمام سوق ضخم وكتل نقدية كبيرة تتحرك بدون ضوابط للسيولة النقدية، مع العلم بأن هناك تحول من قبل الشركات الخاصة باتجاه السيارات الكهربائية وهذا التوجه في تزايد بعد أن وصل النمو في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى 120%، وهذه النسبة مرجحة للزيادة لتصل إلى 180% بشكل تدريجي خلال الأعوام القادمة.
وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح بعدة مناسبات للحكومة لكي يتم تحويل قيمة السيارة المستعملة عن طريق البنك لضبط هذه السيولة النقدية ومنع المضاربة على الليرة السورية وبنفس الوقت تحجيم الدولار لأن التسعير يتم على أساسه.
وأوضح بأن تسعير السيارات المستعملة يتم على أساس الدولار ولا يوجد أي طريقة ثانية ولا علاقة للعرض والطلب بالتسعير، ولكن تجار السيارات يتذرعون بأن المزادات التي تقوم بها مؤسسة التجارة الخارجية تؤثر سلباً وترفع الأسعار، في ظل عدم وجود سيارات جديدة في الأسواق.
ولفت ديب إلى أن قرارات الحكومة بإيقاف تجميع السيارات في العام 2019، بحجة ضبط سعر الصرف كان لها أثر سلبي، ويمكن طرح مثال بسيط عن سعر سيارة نوع كيا سيراتو كاملة المواصفات الذي كان يعادل 13.6 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 30 ألف دولار بحسب نشرة المصرف المركزي في العام 2019.
وحالياً ذات السيارة أصبح سعرها 650 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 43 ألف دولار بحسب نشرة المصرف المركزي، وكل ذلك بعد توقف تجميع السيارات المستعملة، فأصبحت السيارات الموجودة فاقدة لجودتها وأدائها ولعمرها، كما أن القرار لم يكن سلبياً فقط على الأسعار، وإنما تسبب بزيادة التضخم وأدى للاحتكار.
الحلول الممكنة
وحول الحلول الممكنة لتخفيض أسعار السيارات المستعملة أوضح الخبير في قطاع النقل عامر ديب بأن صدور المرسوم 240 يعد أحد أهم الحلول، حيث منح المرسوم تخفيضاً بنسبة 10% على جمارك السّيارات الكهربائية المجمع محلياً، و20% على السيارات المستوردة، وهذا الأمر يعد دعم وتشجيع لقطاع النقل الأخضر والتحول بالسيارات إلى الكهرباء لأثاره الاقتصادية والبيئية على الفرد والمجتمع.
ولفت إلى وجود بعض العقبات في طيات القرار، ولذلك يجب على الحكومة أن تسمح باستيراد السّيارات الكهربائية للمشاريع الاستثمارية ومصنعي السيارات الكهربائية، لكي يتمكن مصنعي السيارات من تحريك رأس المال وإلغاء موضوع السوق المحلية 10%، لأن اليوم هناك ارتفاع في التكاليف ولا يعوض ارتفاع التكاليف إلا بزيادة الإنتاج.
وأضاف: السوق المحلي في الفترة الحالية بحاجة لتجميع السيارات أكثر من تصديرها، ويمكن للتصدير أن يتم بعد سنتين أو ثلاثة، عندما يثبت المنتج المحلي جدواه الإنتاجية والاقتصادية، ويكتسب ثقة المستهلك المحلي أولاً، ومن ثم نبحث في التصدير وبذلك الوقت تكون التكاليف قد انخفضت.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نجذب استثمارات بمليارات الدولارات من شركات صينية بسبب موقع سوريا الهام من خلال توسطها الأسواق العالمية وقربها من الأسواق الأوروبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة كانت قد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السّيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات باستيراد مكونات تجميع السّيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) وفق اشتراطات محددة.
ومن الاشتراطات التي حددتها توصية اللجنة الاقتصادية، منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السّيارات الكهربائية لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد، وأن تقدم تلك الشركات لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع (زجاج السيارات، فرش السيارات…)، إضافة إلى منح إجازات استيراد لمكونات السّيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة.
اقرأ أيضا: ما أسباب تأخير تنفيذ مدينة معارض السيارات بالدوير في ريف دمشق؟