خبير اقتصادي يكشف اختفاء 40 تريليون ليرة من العرض النقدي في سوريا.. أين ذهبت الأموال؟
في تطور لافت أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، كشف الخبير الاقتصادي السوري الدكتور أكرم حوراني، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عن وجود فاقد نقدي ضخم في سوريا يُقدّر بأكثر من 40 تريليون ليرة سورية من الكتلة النقدية المتداولة، وسط تساؤلات كبيرة حول مصير هذه الأموال وأسباب خروجها من الدورة الاقتصادية الرسمية.
اللغز المالي الأكبر: أين اختفت الكتلة النقدية؟
بحسب حوراني، فإن حجم العرض النقدي في سوريا كان يتراوح في السنوات الأخيرة بين 70 إلى 100 تريليون ليرة سورية، إلا أن الإحصائيات الفعلية تشير إلى أن:
1- حجم النقد المودع في المصارف السورية لا يتجاوز 20 تريليون ليرة.
2- النقد المكتنز لدى المواطنين خارج المصارف يتراوح بين 20 إلى 30 تريليون ليرة.
ما يعني وجود فاقد نقدي يتجاوز 40 تريليون ليرة سورية، وهي أموال خارج الدورة المالية الرسمية، ولا تخضع لأي رقابة مصرفية أو مالية.
التضخم وتمويل العجز.. السبب الرئيسي لطباعة العملة:
أوضح حوراني أن هذه الكتلة النقدية الضخمة جاءت نتيجة تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة عبر طباعة العملة، مشيرًا إلى أن حوالي 90% من العجز الحكومي تم تغطيته بهذه الطريقة، ما أدى إلى تضخم جامح وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في البلاد.
أموال مهربة وفاسدون خارج الحدود:
يرجح حوراني أن الجزء الأكبر من هذه الأموال الضائعة قد تم تهريبها خارج سوريا، إلى دول مثل لبنان، العراق، قطر، السعودية، والإمارات. كما أشار إلى أن الفساد المالي للنظام السوري السابق لعب دورًا كبيرًا في تسرب هذه الأموال، معتبرًا أن الملف يضع المؤسسات المالية أمام فشل رقابي كبير على مدى العقد الماضي.
المصرف المركزي وحذف صفرين من الليرة:
في محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية ومعالجة التضخم، أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة لإصدار عملة سورية جديدة مع حذف صفرين من فئتها الاسمية، تبدأ اعتبارًا من 8 كانون الأول.
لكن حوراني انتقد القرار، واصفًا إياه بـ”المتسرع وغير المدروس”، مشيرًا إلى أنه يجب أن يسبق هذه الخطوة دراسات فنية واقتصادية واجتماعية دقيقة.
حذف الأصفار لن يحل الأزمة الاقتصادية:
رغم تأكيد المصرف المركزي السوري أن حذف الأصفار لن يؤثر على القيمة الشرائية للعملة السورية، يرى حوراني أن هذه الخطوة تبقى شكلية، ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية في النظام الإنتاجي والمالي في سوريا.
وأكد أن التحدي الأكبر أمام دمشق هو إعادة الأموال المفقودة إلى الدورة الاقتصادية، وتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي يعيد التوازن بين العرض النقدي والسلعي.
الاقتصاد السوري في حالة انهيار:
بحسب تقارير البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بأكثر من 50% منذ عام 2010، كما تراجع قطاع الصادرات السورية بشكل كبير، بفعل الحرب والعقوبات الدولية، ما يعمق الأزمة الاقتصادية السورية ويزيد الضغط على المصرف المركزي لضبط الوضع النقدي.
إقرأ أيضاً: الليرة السورية: محاولة لاستعادة الثقة والسيادة النقدية
إقرأ أيضاً: الليرة السورية في مهب الريح: فوضى الأسعار تستمر وتجار واتساب يتحكمون بمصير المستهلك