الأسواق السورية تغرق بالبضائع المستوردة بعد سقوط النظام السابق… ومخاوف من انهيار الصناعة المحلية
بعد سقوط النظام السابق في سوريا، شهدت الأسواق السورية تحوّلاً جذرياً مع فتح باب الاستيراد دون ضوابط، والسماح باستخدام الدولار في عمليات البيع والشراء. هذه السياسة أدت إلى تدفّق غير مسبوق للسلع والمنتجات الأجنبية، ما تسبب في فوضى اقتصادية وتراجع كبير في الإنتاج المحلي، بحسب ما أفاد به تجار وخبراء اقتصاديون محليون.
المنتجات الأجنبية تملأ الأسواق… والأسعار تنخفض ولكن الطلب يتراجع:
من دمشق إلى حلب، امتلأت المحال التجارية والمولات والبسطات بـ السلع المستوردة: من الشوكولاتة والمشروبات الغازية إلى الفواكه المستوردة والملابس والأحذية ذات الماركات العالمية. إلا أن هذا الزخم لم يستمر طويلاً، فقد أدى تراجع القوة الشرائية وأزمة السيولة إلى انخفاض الطلب رغم هبوط الأسعار بنسبة وصلت إلى 40% لبعض السلع.
الأسواق الشعبية تفقد بريقها وسوق التهريب يتراجع:
في مناطق مثل البرامكة، التي كانت تعرف سابقاً كسوق لبيع البضائع المهرّبة، تراجعت حركة البيع وأغلقت عدة محال أبوابها. ويعزو الباعة ذلك إلى وفرة المنتجات الأجنبية المستوردة في كل الأسواق، مما أفقد سوق التهريب أهميته.
استيراد المنتجات الزراعية يهدد الأمن الغذائي المحلي:
توسّعت الحكومة الجديدة في استيراد المنتجات الزراعية، ما تسبب في أضرار جسيمة للمزارعين المحليين، حسبما صرّح به تجار زراعيون. على سبيل المثال، أدى استيراد الموز الأجنبي إلى فشل تجربة زراعة الموز المحلي، كما تراجعت أسعار فواكه مثل الأناناس والمانغو والكيوي بنسبة تجاوزت 60%.
الصناعة المحلية في خطر.. ومطالب بوضع ضوابط تجارية عاجلة:
أكد الخبير الاقتصادي أيهم أسد أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انهيار الصناعة الوطنية، داعياً إلى ضرورة:
1- فرض ضوابط على عمليات الاستيراد
2- تعديل الرسوم الجمركية
3- تحديد حصص استيرادية لحماية المنتج المحلي
4- دعم الصناعة السورية لمنافسة المنتجات المستوردة
كما حذر من أن إغراق السوق بسلع استهلاكية رخيصة سيؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة دون تحقيق أي فائدة اقتصادية حقيقية.
جمعية حماية المستهلك تحذر من السلع المنتهية الصلاحية:
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، إن الانفتاح الكبير على المنتجات الأجنبية تسبب في فوضى بالأسواق، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل على رصد السلع غير المطابقة للمواصفات أو المنتهية الصلاحية، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
إقرأ أيضاً: قطاع النسيج في سوريا يواجه الانهيار: ضغط الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً: غزو المنتجات التركية للأسواق السورية: التحديات والفرص أمام المنتج المحلي