مجلس النواب الأميركي يرفض تعديل إلغاء قانون قيصر من موازنة الدفاع لعام 2026
رفضت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي تعديلًا يهدف إلى إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا، وهو التعديل الذي تقدم به النائب الجمهوري البارز جو ويلسون ضمن مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.
التعديل رفض رغم وجود دعم من الحزبين:
قال محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في منظمة التحالف الأميركي لأجل سوريا، إن لجنة القواعد في المجلس رفضت جميع التعديلات ذات الصلة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك التعديل المتعلق بإلغاء عقوبات قانون قيصر.
وأشار غانم إلى أن التعديل حصل على دعم كبير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإدراجه ضمن التعديلات المعتمدة. وأضاف أن اللجنة وافقت على 299 تعديلًا فقط من أصل 1100 تعديل تم تقديمها.
الأسباب وراء رفض تعديل قانون قيصر:
أوضح غانم أن رفض التعديل لم يكن بسبب مضمونه أو بسبب الوضع في سوريا، بل جاء نتيجة اتفاق سياسي داخلي بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والأحزاب، لتفادي إثارة خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين قد تؤدي إلى تعطيل تمرير الموازنة.
وبحسب غانم، فإن جونسون رفض جميع التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية، لضمان الحصول على دعم الديمقراطيين لمشروع الموازنة، خاصة في ظل انقسام داخلي بين الحزبين بشأن بعض القضايا الثقافية والاجتماعية التي تثير جدلاً واسعاً في الكونغرس.
وأكد أن هذا القرار لا يعني استبعاداً نهائياً لفكرة إلغاء قانون قيصر من خلال مسار الموازنة، لكنه يشير إلى أن المضي في هذا المسار حالياً غير ممكن سياسياً.
مقترح مشابه في مجلس الشيوخ الأميركي:
والسبت الماضي، قدّم السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، تعديلًا على مشروع موازنة الدفاع لعام 2026، يتضمن إلغاء كامل لبرنامج عقوبات “قيصر”.
ويشمل التعديل أيضاً قسمًا خاصًا بمكافحة إنتاج وتوزيع الكبتاغون في سوريا والمنطقة، وهو ما يشير إلى ربط العقوبات بجهود مكافحة المخدرات.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأميركي مشروع موازنة الدفاع خلال الأسابيع القادمة، ما يفتح الباب أمام نقاش موسّع حول جدوى استمرار العقوبات على سوريا، وتأثيرها على المدنيين والوضع الإنساني.
إقرأ أيضاً: شركة غامضة تشتري أول شحنة نفط من سوريا بعد رفع العقوبات
إقرأ أيضاً: مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قانون لتعديل قانون قيصر بدل إلغائه