أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى أن الهيئة تسعى من خلال الملتقى الاقتصادي الرابع “المال والأعمال” للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، بحيث نصل إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.
وأضاف “دياب” أنه سيتم العمل من خلال الملتقى على تحديد المشكلات والأعباء الإضافية التي يعاني منها الاستثمار في هذه الظروف، وسيجري النقاش مع بعض المستثمرين حول العقبات والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية في القطاع العام في توفير الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية في كافة القطاعات، وبالتالي التشارك في حزمة من الرؤى والأفكار للوصول إلى مجموعة من الإجراءات والحلول الواقعية القابلة للتنفيذ تساعد على تجاوز هذه المشكلات والصعوبات خلال فترة زمنية محددة.
واعتبر مدير هيئة الاستثمار أن من أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في هذه الظروف هي نقص حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين القطع اللازم لعمليات الاستيراد للمواد الأولية ووسائل الإنتاج، وكذلك حجم التمويل اللازم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة أو المتضررة، مضيفاً أنه سنشجع وندعم مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والمشاريع التي تسهم في عملية إحلال المستوردات من خلال الاعتماد على الموارد المحلية، وسنعمل على خلق مكان للقاء رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيع التشارك بينهم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة والمتضررة.
وأكد “دياب” أن الحلول والتسهيلات التي يمكن تقديمها من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لأصحاب رؤوس الأموال في هذه المجالات من شأنها الإسهام بشكل كبير في توفير الكثير من متطلبات الاستثمار في باقي القطاعات، وأن الهيئة معنية بتحفيز ودعم الاستثمار ستعمل من خلال التنسيق والتواصل بين جميع المشاركين في هذا الملتقى، لإيجاد آلية متابعة مستمرة وفعالة للنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
وينطلق بعد غد الإثنين، فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع وزارة المالية، ويتضمّن الملتقى برنامجاً حافلاً بالعناوين ذات الصلة بإنعاش قطاع الاستثمار في سورية، وخلق حالة من التفاعل الحقيقي على الأرض بين الرساميل المحلية والأخرى الوافدة.
ويبدأ الملتقى بمشاركة الجهات الراعية والمنظمة للملتقى، واتحاد غرف التجارة السورية، والدبلوماسية الاقتصادية، ويعرض فيديو حول رؤية ومستقبل الاستثمار السوري، لهيئة الاستثمار.