رفعت شركة “إكس” دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب قانونها الذي يضع قواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي، ويطلب منها نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف.
ويلزم القانون المنصات، بالكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تحديد فئات المحتوى المثيرة للجدل مثل “خطاب الكراهية” و”التضليل” وعدد أجزاء المحتوى التي تم الإبلاغ عنها أو إزالتها في هذه الفئات.
وقالت شركة “إكس” في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في “ساكرامنتو” بولاية كاليفورنيا.. إن “القصد الحقيقي من القانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا ترضى عنه الولاية، وإجبار وسائل التواصل الاجتماعي على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف”.
ويذكر أنه عند إقرار القانون في أيلول 2022، أوضح متحدث باسم “نيوسوم”.. إن “كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد مجتمعنا والقيم الأساسية لدولتنا”.
وتابع أن..” من حق سكان كاليفورنيا أن يعرفوا كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام، وهذا الإجراء يحقق الشفافية ويفرض مساءلة السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي”.