مقترحات سورية في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والغبارية

شاركت سورية اليوم الأحد، إلى جانب ممثلين عن 50 دولة أخرى، في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والغبارية، المقام في العاصمة الإيرانية طهران.

وعقد الوفد مع الوفود الأخرى جلسات تفاعلية، بخصوص الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعواصف الرملية والغبارية، داعين إلى ضرورة تسريع التعاون الإقليمي والدولي لمكافحتها، والتنبؤ بها والإنذار المبكر عنها.

فيما تناول العرض الذي قدمه عضو الوفد السوري، المنسق الوطني لاتفاقية مكافحة التصحر “عماد المرعي” أسباب العواصف الرملية والغبارية في سورية ونتائجها السلبية، والصعوبات التي تواجهها البلاد في هذا المجال، فضلاً عن تقديم المقترحات الوطنية والإقليمية لمعالجتها والحد منها.

وبحث الوفد السوري مع الجانب العراقي على هامش المؤتمر، المشاكل البيئية العابرة للحدود، وكيفية معالجتها والتصدي لها، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البيئي.

من جانبه بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة “معتز دوه جي” أن الحرب على سورية وخصوصاً الاقتصادية منها، تسببت بضعف إمكانيات الاستجابة للكوارث الطبيعية، والحصول على التكنولوجيا المتقدمة التي تلبي المعايير البيئية.

وأوضح في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أن الحرب خفضّت نسب تنفيذ خطط وبرامج الحكومة السورية الهادفة إلى استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، وتثبيت الكثبان الرملية والمحميات الرعوية والطبيعية، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة بسبب الأعمال الإرهابية التخريبية، فضلاً عن توقف العديد من المشاريع الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار “دوه جي” إلى أن سورية تتعرض إلى موجات جفاف متتالية وارتفاع في درجات الحرارة، مؤكداً أنه ورغم كل هذه التحديات لازالت ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، واتفاق باريس، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وشرح نائب الوزير ما تقوم به وزارة الإدارة المحلية والبيئة من مشاريع خاصة بالمناخ، سيما مشروع مراقبة العواصف الرملية والغبارية بهدف تحليلها في سورية ودول الجوار باستخدام الصور الفضائية، ومشاريع تثبيت الكثبان الرملية وتمكين المجتمعات المحلية في البادية السورية.

وعن اقتراحات سورية في هذا المؤتمر، أكد “دوه جي” أنها تتمثل بإنشاء مركز إقليمي لمراقبة العواصف الرملية والغبارية والإنذار المبكر عنها، ودعمها في تنفيذ المشاريع اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة البيئية السلبية العابرة للحدود.