الشؤون الاجتماعية تصدر قراراً بالتنظيم المالي والمحاسبي للمنظمات غير الحكومية
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد القرار رقم 1692 لعام 2024 المتضمن النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، والذي ألغى بموجبه العمل بالقرار السابق رقم 748 لعام 1969.
وبحسب صحيفة “الثورة”، يهدف القرار إلى منح المنظمات غير الحكومية مرونة أكثر في العمل تتناسب مع التطور الحالي، وإطلاق العمل والحوكمة، والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية، وتفعيل دور هيئاتها العامة الرقابي، بالإضافة لتحقيق وفر مالي كبير من القطع لجهة استيراد الورق نتيجة توفيره المستندات التقليدية الملزمة فيها المنظمات غير الحكومية بحكم النظام المالي السابق.
واستطلعت الوزارة آراء هذه المنظمات بمشاركة أكثر من 600 مدير مالي من المنظمات غير الحكومية، كما أخذت بملاحظاتها بعد حوار شامل معها، عبر فريق عمل مركزي من الوزارة قام بالتشبيك مع فرق فرعية في جميع المحافظات.
وتم إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، الذي جاء فيه من المرونة مايكفي لإمكانية تطبيقه في المنظمات غير الحكومية الصغيرة والكبيرة، بما يلبي الاحتياجات من خلال وضع الخطوط الأساسية للعمل المالي في المنظمات، وتوفير وتأمين إطار مرجعي يراعى اتباعه من قبل جميع العاملين في المنظمة عند القيام بجميع الأنشطة المالية، والمحافظة على موجودات المنظمة، وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد الرقابة والضبط الداخلي وسلامة الحسابات المالية.
ويعتبر هذا القرار سارياً على جميع المنظمات غير الحكومية من بداية عامها المالي التالي لتاريخ صدور هذا النظام.
وتم إقرار هذا النظام بعد اجتماع موسع ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع المديرين الماليين من مختلف المنظمات غير الحكومية لمناقشة الصيغة النهائية للنظام.
كما قدم المشاركون مجموعة من الملاحظات التي تم الأخذ بها وتعديل النظام بناء عليها قبل إقراره بصيغته النهائية، وصدر توافقياً بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع الأهلي وبقبول من جميع الأطراف.