الحكومة السورية ترفض مطالب “قسد” وتُطالب بتسريع تنفيذ اتفاق آذار
كشف مصدر مطلع لتلفزيون سوريا أن الحكومة السورية رفضت مقترحات قدمها وفد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خلال اجتماع عُقد في دمشق، داعية إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق آذار الموقع بين الطرفين قبل أربعة أشهر.
تفاصيل الاجتماع والمطالب المرفوضة
عُقد اجتماع بين وفد من “قسد” ومسؤولين في الحكومة السورية بقصر تشرين بدمشق لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق آذار. في وقت لاحق من اليوم نفسه، استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، في قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وممثل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون منطقة شرقي الفرات. أفادت تقارير إعلامية بحضور قائد “قسد” مظلوم عبدي هذا الاجتماع، رغم عدم صدور إعلان رسمي عن مشاركته.
أوضح المصدر أن وفد “قسد” أصرّ على الحفاظ على هيكليته العسكرية الخاصة، والانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت اسم “قوات سوريا الديمقراطية”، مع انتشار عسكري ضمن تشكيلات منفصلة في الرقة ودير الزور والحسكة. قوبل هذا المطلب بالرفض القاطع من الجانب الحكومي.
كما طالبت “الإدارة الذاتية” بـتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها سلطات إدارية وأمنية واسعة في شمال شرقي سوريا، مع احتفاظها بالسيطرة المحلية على تلك المناطق. إلا أن الحكومة السورية شددت على أن المنطقة يجب أن تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة المركزية في دمشق.
تحذيرات من المماطلة وانتهاء الاجتماع دون تقدم
طالبت الحكومة السورية وفد “قسد” بالتوقف عن المماطلة والالتزام الجاد بتنفيذ بنود اتفاق آذار، محذرة من “تداعيات خطيرة” لاستمرار تضييع الوقت ومحاولات الالتفاف على الاتفاق. وطلب وفد “قسد” تمديد الفترة الزمنية المحددة مسبقاً لتنفيذ الاتفاق، والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري، بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت، وهو ما اعتبرته الحكومة محاولة جديدة للتهرب من تنفيذ الاتفاق.
انتهى الاجتماع دون تحقيق “نتائج إيجابية”، مع الاتفاق على أن تواصل اللجان المشتركة من الجانبين عقد اجتماعات قريبة بهدف تنفيذ اتفاق آذار.
موقف الحكومة السورية والمبعوث الأمريكي
رحبت الحكومة السورية بأي مسار للتعاون مع “قسد” من شأنه تعزيز وحدة الأراضي السورية، مؤكدة تمسكها الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”. وشدد بيان رسمي على أن “الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن”، مرحبة بانضمام المقاتلين السوريين من “قسد” إلى صفوفه ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة. وأكد البيان أن الدولة السورية ترفض “رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها”، معتبرة أن “الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر”.
في تطور لافت، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن “الفيدرالية لا تعمل في سوريا”، موضحًا أن “هناك طريقًا واحدًا أمام قسد وهو الطريق إلى دمشق”. وأضاف باراك أن الحكومة السورية أبدت حماسًا كبيرًا لضم “قسد” إلى مؤسساتها ضمن مبدأ دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة. كما لفت إلى أن “قسد” بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدمًا في هذا المسار.
اتفاق آذار: المرجع الأساسي للحوار
يُشار إلى أن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي في 10 آذار الماضي، تضمن عدة بنود، أبرزها: دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز. كما نصّ الاتفاق على اعتبار المكون الكردي “جزءاً أصيلاً من الدولة السورية”، و”ضمان حقوقه الدستورية الكاملة”، مع التأكيد على “رفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري”
إقرأ ايضاً: لقاء مرتقب بين باراك وعبدي: بحث مستقبل اتفاق دمشق و”قسد”
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب