إجراءات “مكافحة” المتلاعبين بـ “الإيمي”.. تشعل الانتقادات لقرار “الجمركة”

داما بوست | محلي

اتخذت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على حملة “جهازك مسؤوليتك” عدة إجراءات للتعامل مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية “كسر الإيمي”، ولاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً ولغايات ربحية أو مشبوهة.
وجاء في بيان الهيئة.. “مع توسع هذه الظاهرة وبعد ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات، استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من قبل أصحابها النظاميين، وتحميهم من أي عواقب قانونية، وبما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فقط”.
وبحسب الهيئة سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الأجهزة الخلوية غير النظامية لإعلامهم في حال كان المعرف الخاص بأجهزتهم مسروقاً أو مستخدماً دون علمهم، وإعطاء فرصة لمن يعلم منهم بضرورة معالجة وضع هذه الأجهزة من خلال مراجعتهم لمركز البيع الذي اشتروا الجهاز منه، بما يضمن السلامة القانونية والفنية لاستخدام أجهزتهم.
وستستمر مهلة معالجة وضع الأجهزة المخالفة لمدة شهر واحد من تاريخ وصول الرسالة، وسيتم إيقاف الجهاز بعد ذلك ومحاسبة كل من يستمر باستخدام المعرفات المنسوخة المسروقة، باعتباره شريكاً في خرق قانوني لا يجب أن يتحمل مسؤوليته المستخدم النظامي.
وحرصاً من الهيئة على عدم وقوع المواطنين بأي لغط أو عملية خداع، تؤكد الهيئة على ضرورة الحصول على فاتورة نظامية من أي محل خلوي يتم شراء الجهاز منه حتى لو كان مستعملاً، والاحتفاظ بالعلبة الأساسية للجهاز التي تتطابق المعرفات المكتوبة عليها مع معرفات الجهاز الخلوي التي يمكن معرفتها بالضغط على الرمز *#06#
ولاقى القرار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، بين مؤيد ومستنكرٍ لقرار التصريح عن الأجهزة “الجمركة” باعتبار أن القرار والأسعار غير مدروسة، مطالبين بتخفيض أسعارها أو إلغائها.

وعلَق البعض “إذا سعر الجمركة أعلى من سعر الجهاز، كيف بدنا نجمركه” وبتعليق آخر “أنت مواطن مسؤول وكلشي بإيدك.. وأنت حر قرر يلي بدك ياه، ونحن أحرار بالطريقة المناسبة لناخد حق هي المسؤولية منك، لأن المسؤولية تمنها غالي”.

يذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت قراراً بتاريخ الثالث من نيسان عام 2019، بتعديل رسوم التصريح الرسمي على كافة الهواتف الذكية التي تدخل الأراضي السورية بعد صدور القرار، ليضاف رسوماً محددة على أسعار الأجهزة، وفي حال عدم دفع الرسوم لن يعمل الجهاز على المزوّدين المحليين للشبكة الخليوية.