“العليا للسلم الأهلي”: لا استقرار دون ظروف موضوعية ومصالحة مجتمعية
أكدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب توافر ظروف موضوعية وهادئة، مشيرة إلى أن الأجواء المضطربة لا تهيئ الأرضية المناسبة لأي مسار جاد نحو المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى وزارة الإعلام، أوضح عضو اللجنة، حسن صوفان، أن اللجنة تتابع عن كثب ما يُطرح في الشارع السوري، لكنها تعتمد في جزء كبير من عملها على السرية، انطلاقاً من حساسية الملفات التي تتعامل معها.
وأشار صوفان إلى أن اللجنة طلبت من الرئيس صلاحيات خاصة، من بينها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى تفعيل أدوات تعاون أوسع مع مؤسسات الدولة.
العدالة الانتقالية بين المحاسبة والتهدئة
وفي معرض حديثه عن العدالة الانتقالية، شدّد صوفان على أن الهدف منها ليس الانتقام أو محاسبة جميع من خدم النظام السابق، بل تركز على محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. وأكد أن الاستعجال أو تنفيذ العدالة بشكل فردي قد يؤدي إلى الفوضى ويُظهر الدولة في موقع العجز، مما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
وأضاف: “الثأر والانتقام لا يصنعان عدالة، بل يسهمان في تفتيت المسؤولية وهروب الجناة الحقيقيين”.
“الأمان” كأداة لحقن الدماء
وتحدث صوفان عن قرارات اتُّخذت لحقن الدماء، منها منح الأمان لبعض الشخصيات المثيرة للجدل، مثل فادي صقر، القائد السابق لما عُرف بـ”قوات الدفاع الوطني” في عهد النظام السابق، موضحاً أن القرار جاء بناءً على تقدير شامل للمشهد الميداني ومن قبل القيادة، بهدف تهدئة التوترات في المناطق الساخنة وطمأنة الحواضن المجتمعية.
وأكد أن لجنة السلم الأهلي حققت إنجازات مهمة في نزع فتيل الفتن ووقف التصعيد، لكنها تمتنع أحياناً عن الإعلان عنها إعلامياً لضمان استمرارها وفعاليتها.
المصالحة المجتمعية ركيزة الاستقرار
ورأى صوفان أن الاستقرار لا يتحقق فقط من خلال العدالة الانتقالية، بل من خلال مسار المصالحة المجتمعية، الذي اعتبره أحد الأعمدة الأساسية في عمل اللجنة. وأضاف أن نشاط اللجنة متعدد وغير قابل للقياس الإعلامي، لكنها تسهم في إطفاء العديد من الفتن “بهدوء ومن دون ضجيج”.
واختتم بالقول إن الإفراج عن الموقوفين يندرج ضمن مهام اللجنة، بينما تتولى الدولة ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، مثل حالات الخطف، بكل إمكانياتها، مشدداً على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لحماية السلم الأهلي ودعم مسار التعافي الوطني.