ما هي المواد التي تم حذفها من مشروع قانون الإعلام الجديد؟
طالب عدد من الصحفيين الاتحاد وأعضائه بحث الجهود والتواصل مع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب، قبل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد في اللجنة، والبدء بمناقشته تحت قبة المجلس، ولا سيما أن لجنة الإعلام ناقشت معظمه ولم تتابع المناقشة بسبب إعطاء الأولوية لقانون وزارة الإعلام.
وبحسب صحيفة الثورة، فإن الجهد المطلوب هدفه منع إقرار المشروع بالصيغة التي وردت لمجلس الشعب من الحكومة، بعد وضوح أن العديد من المواد في القانون 108 الحالي والتي كانت مكسباً معنوياً للإعلام والإعلاميين قد تم إلغاؤها من المشروع الجديد.
فإضافة لضرورة إعادة النظر بالمادة (10) في المشروع والمتعلقة بوجوب إعطاء المعلومات للصحفي خاصة لجهة المدة بالنسبة للأخبار الساخنة ولجهة الآلية، لابد من إعادة نص المادة (7) في المرسوم (108) إلى مشروع القانون كونها محذوفة منه حيث كانت الفقرة (ب) من تلك المادة تنص على أنه لا يحق لأي جهة كانت، مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته، إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية، وأيضاً لا بد من الإبقاء على نص الفقرة (ه)من المادة (9) في المرسوم (108) التي تتضمن: “على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات واستخدامها”.
وأيضاً كان في المرسوم (108) لعام 2011 مادة مهمة جداً تصب في خدمة الإعلام والإعلاميين وتبعد عنهم الادعاءات الكيدية بهدف محاكمتهم.
والمادة رقم (98) والتي تنص الفقرة (ج) منها، على أنه يحق للمدعى عليه (الإعلامي) أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف، أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة، وألغيت هذه المادة على ما يبدو وانتفى بالتالي المكسب المهم الذي أعطي للإعلامي.
كما يلاحظ أنه تم إلغاء المادة (101) من المرسوم (108) دون وجود بديل لها في مشروع القانون الجديد، حيث كانت المادة (101) تنص على عدم جواز تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ اتحاد الصحفيين باستثناء حالات الجرم المشهود.
وهناك مواد أخرى، منها المادتان (97) و(99) في القانون (108) وضرورة تعديلهما لجهة عدم محاكمة الإعلامي، إلا بموجب قانون الإعلام حتى لو نشر مادته على صفحته الشخصية ومواد أخرى ذكرها رئيس اتحاد الصحفيين، مؤكداً في إطار رده على ما ورد أعلاه أن المشروع الحالي يشكّل تراجعاً كبيراً وخطيراً ومخيفاً في الأداء، وبالبيئة التشريعية بالنسبة للأهداف مقارنة بالقانون الحالي، وأنه يختلف عما أعدته اللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام وكان الاتحاد ممثلاً فيها، مشيراً إلى أن الاتحاد بدأ بالتحرك مع اللجنة المختصة ومجلس الشعب وكل الجهات وأنه سيرفع وتيرة تحركه في الأيام القادمة لمنع إقرار المشروع بوضعه الحالي.