اليمن يحاصر “إٍسرائيل”
داما بوست – أديب رضوان| لم يخطر ببال أحد أن اليمن يستطيع أن يطوع البحر الأحمر ليضعه في خدمة محور المقاومة في المنطقة ودفاعاً عن القدس وفلسطين وغزة، في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي الموغل “نازية” وحقداً بحق الشعب الفلسطيني منذ قيامة هذا الكيان المؤقت.
فمنذ اندلاع عملية” طوفان الأقصى” في السابع من تشرين أول من العام الماضي وحتى يومنا هذا، استطاع الجيش اليمني المقاوم أن يفجر مفاجأة سياسية وميدانية كبرى، غيرت معادلات الحرب والصراع مع هذا الكيان، من خلال السيطرة على البحر الأحمر بما يشكله من منطقة عبور وامداد لكيان الاحتلال الاسرائيلي من الدول الداعمة خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها.
حصار مطبق على الملاحة الإسرائيلية فرضه الجيش اليمني عبر عملياته العسكرية في البحرين الأحمر والعربي، ليعمق من أزمة “إسرائيل” الاقتصادية والداخلية عموماً، و المتزايدة منذ عدة أشهر لتتفاقم مع حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمتواصلة للشهر الخامس على التوالي.
خسائر بالجملة
الجيش اليمني المقاوم أجبر كيان الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بالخسائر الجمة التي يتكبدها جراء العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو التي يمكن أن تمد كيان الاحتلال بالمواد، إذ أقرت “إسرائيل” رسمياً بخسارتها الكبيرة جراء الحصار اليمني إضافة إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية طالت كل القطاعات الداخلية، فضلاً عن أزمة سلاسل التوريد التجارية في “البحر الأحمر” التي عطلت دخول البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية بفعل استهداف الجيش اليمني للسفن الإٍسرائيلية أو السفن التي المبحرة إلى سواحل فلسطين المحتلة.
ولتعويض خسائره الاقتصادية لجأ كيان الاحتلال إلى بعض مشيخات الخليج لمد جسر بري عبر “الأردن” لإدخال الغذاء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ قال بيان لوزارة الزراعة الإسرائيلية: “إن منتجات زراعية من خضروات وفواكه تدخل إلى (إسرائيل) من دول مثل تركيا والأردن، إلا أن الشركات الأردنية تخفي اسم (إسرائيل) من قائمة الجهات التي تستقبل الصادرات الأردنية خشية من ردة فعل الشارع الأردني”.
وكالة بلومبرغ الأميركية كشفت مؤخراً أنّ “إسرائيل” تهوي نحو أحد أكبر حالات العجز في الميزانية في القرن الحالي”، مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة ووصول الاقتراض في “إسرائيل” إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تواجه المؤسسات المالية الكبرى في كيان الاحتلال غرامات باهظة بسبب سوء الخدمة وضعف الامتثال للوائح والقوانين، وخصوصا البنوك الكبرى.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أكدت تقلّص الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة نحو 20%، من حيث القيمة السنوية في الربع الأخير من عام 2023، نتيجةً للعدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. مؤشرات تؤكد أن هذا الانخفاض الحاد لم يتوقعه أحد من المختصين في مجال الاقتصاد، ووفق تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2023، متضرراً من الحرب على قطاع غزة، هذا يضاف إلى خفض تصنيف وكالة “موديز” لإسرائيل إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية سلبية في أول خفضٍ بتاريخ كيان الاحتلال المؤقت، وهو ما سيزيد صعوبات حكومة “بنيامين نتنياهو” الداخلية.
بطالة “إسرائيلية” متزايدة
وحسب بيانات معهد التأمين الإسرائيلي، فقد تقدم نحو ربع مليون مستوطن إسرائيلي بطلبات للحصول على “إعانات البطالة” منذ اندلاع الحرب، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، مشيراً إلى أن نحو 150 ألف مستوطن دخلوا في البطالة قسراً منذ شهر كانون الأول الماضي فقط، وتقدَّم 237.58 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة منذ بداية الحرب، حيث أشارت البيانات إلى أن من المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الإسرائيلي 61% تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، و38% أعمارهم بين 41 إلى 67 عاماً، وتمثل نسبة النساء من إجمالي الطلبات 55% والرجال 45%.
إذاً هي تجليات الحصار الذي فرضه اليمن على “إسرائيل” من خلال سد منابع “البحر الأحمر” الاقتصادية، واستهداف سفن الامداد القادمة إلى الكيان المؤقت، حصار أقرت به واشنطن عندما أعلنت أنها غير قادرة على حماية السفن العابرة من البحر الأحمر باتجاه “إسرائيل” وصعوبة حتى حماية السفن الأمريكية أو البريطانية، ليفرض الجيش اليمني “معادلة جديدة” في المنطقة دعماً ونصرة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المفتوح منذ عدة أشهر.