سوريا العاشرة عالمياً بين الدول الأكثر فساداً لعام 2025

في 2026/02/10 4:43م

كشفت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 والتي أظهرت احتلال سوريا المرتبة 172 من أصل 182 دولة شملها التصنيف لتستقر بذلك في المركز العاشر ضمن قائمة الدول الأسوأ عالمياً من حيث انتشار الفساد وذلك بعد حصولها على 15 نقطة.

تحسن طفيف في ظل واقع هش

ورغم موقعها المتأخر سجلت سوريا تحسناً طفيفاً في النقاط مقارنة بعام 2024 حين كانت تحتل المركز الرابع كأكثر دول العالم فساداً بـ 12 نقطة فقط

وأوضحت منظمة الشفافية أن معظم الدول التي تذيلت القائمة تقع ضمن فئة البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات المسلحة حيث تنهار المؤسسات الرقابية وتغيب الشفافية

تراجع عالمي يطال الديمقراطيات الراسخة

لم يقتصر التراجع على الدول النامية بل حذرت المنظمة من ازدياد وتيرة الفساد على مستوى العالم بما في ذلك الديمقراطيات الراسخة التي بدأت تعاني من تراجع دور القيادة

وسجلت البيانات تراجعاً مقلقاً في أداء دول كبرى حيث جاءت الولايات المتحدة في المركز 29 بـ 64 نقطة وكندا في المركز 16 بـ 75 نقطة بينما حلت المملكة المتحدة في المركز 20 وفرنسا في المركز 27 والسويد في المركز السادس

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2025 اتسم بحالة من الركود أو التراجع الملحوظ كما في نيبال التي جاءت بالمركز 109 ومدغشقر في المركز 148 محذرة من أن غياب القيادة الجريئة عالمياً يضعف الجهود الدولية ويخاطر بوقف الإصلاحات الضرورية

الصدارة والتحولات الإيجابية

في المقابل حافظت الدنمارك على صدارة الترتيب للعام الثامن على التوالي بـ 89 نقطة وتبعتها فنلندا وسنغافورة فيما حقق 31 بلداً تحسناً كبيراً أبرزها إستونيا وكوريا الجنوبية وسيشيل

وعزت المنظمة هذا التقدم إلى زخم الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الرقابية والتوجه نحو رقمنة الخدمات العامة وتطوير كفاءة الخدمة المدنية وترسيخ معايير الحوكمة

ثغرات خلف الدرجات العالية

أكدت منظمة الشفافية أن الحصول على درجات عالية لا يعني خلو الدولة تماماً من الفساد إذ تساهم بعض الدول المتقدمة في تمكين الفساد عبر الحدود من خلال تسهيل غسل الأموال ونقل العائدات غير المشروعة وهو جانب لا يغطيه المؤشر بشكل مباشر

وضربت المنظمة مثالاً بدول مثل سويسرا وسنغافورة اللتين خضعتا للتدقيق بسبب تسهيل حركة الأموال المشبوهة رغم تصنيفهما المتقدم

منهجية القياس والواقع الدولي

يعتمد مؤشر مدركات الفساد الذي انطلق عام 1995 على قياس مستويات الفساد في القطاع العام عبر 182 بلداً وإقليمًا بمقياس يبدأ من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)

وقد سجل المتوسط العالمي هذا العام 42 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد ما يشير إلى اتجاه تراجعي مثير للقلق

كما أظهرت النتائج فشل الغالبية العظمى من البلدان في السيطرة على الفساد حيث حصل أكثر من ثلثي الدول على درجة أقل من 50

ويستند المؤشر في تقييمه إلى 13 مصدراً خارجياً تشمل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وشركات استشارية متخصصة ليعكس آراء الخبراء ورجال الأعمال حول واقع النزاهة في مؤسسات الدولة.

حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

أكمل القراءة