مرسوم رئاسي بإعفاء شامل من غرامات التأمينات الاجتماعية في سوريا
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2026 والذي يقضي بمنح إعفاء كامل وشامل لأصحاب العمل من كافة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بعمالهم
مهلة زمنية وشروط الاستفادة
حدد المرسوم مهلة زمنية تمتد لعام واحد فقط تبدأ من تاريخ نفاذه لتمكين أصحاب العمل من تسديد الاشتراكات الأساسية المتأخرة دون تحمل أي جزاءات مالية حيث يهدف القرار إلى تشجيع الفعاليات الاقتصادية على تسوية أوضاعها وبدء صفحة جديدة في سجلاتها التأمينية
الفئات المشمولة بالإعفاء
تضمن المرسوم مروحة واسعة من المستفيدين تشمل:
أصحاب العمل الذين يسددون الاشتراكات كاملة خلال المهلة المحددة
المتأخرين عن سداد التكاليف المترتبة على إصابات العمل
أصحاب طلبات التقسيط السابقة شريطة الالتزام بالسداد ضمن المدة القانونية للمرسوم
أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق
العاملين المستفيدين من إجراءات تأمينية وتأخروا في عمليات السداد
الاستثناءات والضوابط القانونية
استثنى المرسوم من أحكام الإعفاء أصحاب العمل الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية تلزمهم بدفع تلك المبالغ
كما شدد النص التشريعي على ضرورة تقديم كافة الاستمارات التأمينية المطلوبة قانوناً مع التأكيد على عدم الاعتراف بأي استمارة تُقدم بأثر رجعي بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ
وأوضح المرسوم أن المبالغ التي سُددت قبل صدوره لا تسترد بأي حال من الأحوال كما أشار إلى أن أي فروقات في الاشتراكات تظهر بعد انتهاء مهلة العام ستخضع للفوائد والغرامات المعمول بها قانوناً
إجراءات تنفيذية ومعالجة المنشآت المتضررة
بموجب المرسوم سيتم تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى مهام فحص طلبات وقف عمل المنشآت التي تضررت في فترات سابقة وتحديد تواريخ إغلاقها بدقة لتسوية أوضاعها التأمينية بشكل عادل فيما كُلفت الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة وإعداد مشروع القانون المرتبط بهذه الإجراءات
اقرأ أيضاً:سوريا بين إعادة الهيكلة وتوازنات القوى: مشهد جديد يتشكّل بالنار والدبلوماسية
اقرأ أيضاً:حمص: قرار حكومي بفصل 400 موظف في قطاع البناء يثير موجة استياء واسعة