إصلاحات أوروبية لوضع حد أدنى من متطلبات خفض نسب الدين لدول الاتحاد

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في أوروبا بعد مفاوضات طويلة.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي، فينسنت فان بتيجيم، في تصريح صحفي، أن القواعد الجديدة سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي، منوّهاً إلى أن الهدف حالياً هو التنفيذ السريع.

وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية، وفي الوقت نفسه تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.

ووفق البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يصل مستوى الديون في منطقة اليورو إلى 88.6 % خلال العام الحالي مقابل 89 % في 2023.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” كانت ديون دول منطقة اليورو بلغت 91.4 % من الناتج الاقتصادي في عام 2022.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر