محكمة العدل الشعبية تجرم الكيان الصهيوني
داما بوست-فرح العمار| بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب بدأت يوم الخميس في فندق الشام بدمشق ورشة العمل ومحكمة العدل الشعبية اللتين تقيمهما مؤسسة جامعة الأمة العربية للمرة الثانية بهدف تفعيل الدور الشعبي العربي في النضال القانوني والقضائي ضد الجرائم الصهيونية.
وناقش المشاركون في جلسات اليوم الأول عدداً من أوراق العمل التي ستقدم لمؤسسات ومنظمات دولية حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكذلك تم مناقشة دور الإعلام في توثيق جرائم الكيان الصهيوني، أما في اليوم الثاني تم عقد محكمة العدل الشعبية التي استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من أساتذة القانون.
وفي تصريح لداما بوست أشار سفير دولة فلسطين في سورية سمير الرفاعي إلى أهمية الفعالية لما تتضمنه من دراسة وإحاطة قانونية لمواجهة جرائم الاحتلال، حيث تفند هذه المحكمة الشعبية جرائم الاحتلال بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتسلط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، متمنياً أن ترقى المؤسسات العربية إلى مستوى هذه النشاطات ويصل صوتها إلى المحاكم الدولية ووضع قادة الاحتلال في قفص الاتهام، مبيناً أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد عربي مشترك وقمة عربية.
بدوره القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي أوضح ضرورة الوقوف بوجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، مبيناً أن الاعتداءات طالت المنشآت السكنية والمدنية، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتهجير آلاف المدنيين، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج فاعلة تتضمن صياغات قانونية تفضح هذه الجرائم وتعمل على الحد منها، من خلال تفعيل محكمة العدل الشعبية.
الدكتور طارق حاتم أمين سر جامعة الأمة العربية لفت إلى أهمية هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من القانونيين العرب بهدف توثيق وفضح الجرائم الصهيونية بحق الشعوب العربية، وخاصةً في فلسطين ولبنان، مشيراً إلى أن الشعب السوري يتضامن بشكل كامل مع معاناة أشقائه في فلسطين ولبنان، وأن التعاون القانوني العربي له دور حاسم في بناء جبهة قانونية قوية تتوجه للمجتمع الدولي بمطالب واضحة تضع حداً لهذه الجرائم.
ومن العراق بينت الدكتورة منال فنجان أستاذة القانون الدولي العام في جامعة بغداد أن ورشة العمل والمحكمة تشكلان خطوة مهمة نحو توحيد جهود القانونيين العرب في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعوب العربية، وخاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني، معتبرة أن مثل هذه الفعاليات تؤسس لآليات قانونية عملية يمكن تقديمها للمحاكم الدولية وإيجاد رأي عام عالمي يتبنى قضايا الأحرار.
وفي ختام الجلسات قررت محكمة العدل الشعبية تجريم قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة له والمساهمة في جرائمه بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية.
كما قررت المحكمة إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم وكذلك إلزام كيان الاحتلال بتعويض الضحايا.
وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال في القانون تشكل جرائم دولية بصورها المتعددة المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي انتهاكات لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وهي أيضاً جرائم حرب جرى ارتكابها في إطار خطة وسياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة من قبل قوات محتلة وكذلك جرائم ضد الإنسانية لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، وهي جرائم إبادة جنس بشري لارتكابها بقصد إهلاك جماعة قومية وعرقية ودينية وكل ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة إلغاء وطن وشعب، مستمرة منذ عام 1948.