فضيحة ثالثة بحق نتنياهو.. وتفويض قانوني يسمح بالتحقيق معه بقضايا التسريبات
أعطت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف مياره، تفويضاً يسمح للسلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما أفادت به صحيفة عبرية .
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن مياره، أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو، التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه.
وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحساسة تتعلق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ويدعى إيلي فيلدشتاين.
اقرأ أيضاً: هيرست: نتنياهو لا ينوي ترك أحياء في غزة.. وبايدن يدعمه
وبعد القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى، انفجرت فضيحةٌ ثالثةٌ في المكتب نفسه، وهذه المرة تشير الشبهات إلى أن مسؤوليْن لدى نتنياهو قاما بابتزاز ضابط برتبة كبيرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقاً، بعد تزويرها، إلى وسائل إعلام.
وتتعلق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين عُرفتا في “تل أبيب” بـ”فضيحة رئاسة الحكومة”، في الأولى اعتقل 11 شخصاً، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، يشتبه بأنهم قاموا بتسريب وثائق من جيش الاحتلال، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس وزراء الكيان وتساعده في الإصرار على إفشال صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.
والمتهم الرئيسي فيها هو إيلي فيلدشتاين، الموظف المدني الذي يعمل ناطقاً بلسان نتنياهو، ومعه أربعة ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعانوا مع نتنياهو في خططه.
وحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كُلّف بها فيدلشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدسّ في وسائل الإعلام المختلفة “معلومات أمنية تخدم نتنياهو”، ومنها الادعاء بأن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشهيد يحيى السنوار كان يخطط للفرار من قطاع غزة سوية مع محتجزين إسرائيليين عبر نفق تحت محور فيلادلفيا”.
اقرأ أيضاً: كاتب إسرائيلي: نتنياهو ديكتاتور وهدفه البقاء في السلطة
وتتعلق القضية الثانية بضابط كبير في جيش الاحتلال اعتقل عندما كان يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق في “إيلات”، ويشتبه بأنه أحد عناصر الأمن الصهيوني الذين قاموا بتسريب الوثائق.
أما القضية الثالثة، التي كشفت ليلة الخميس – الجمعة، فهي قضية ابتزاز لأحد ضباط الاحتلال، وهي مربوطة بالقضيتين السابقتين، وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الاشتباه لدى الشرطة هو أن مكتب نتنياهو استخدم “جواسيس داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كي يسرقوا وثائق في غاية السرية وينقلوها إلى مكتب نتنياهو، ثم نشرها بعد تزويرها في وسائل إعلام من أجل خدمة سردية ضد صفقة أسرى”.
ورجحت المصادر ذاتها أن فضيحة ابتزاز الضابط الصهيوني من شأنها تفسير كيفية استخراج جهات في مكتب نتنياهو وثائق حساسة “باستخدام معلومات شخصية عن الضابط قد تكون محرجة له في بيئته، بشكل يساعدهم بالحصول على هذه الوثائق السرية”.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إلى أن مسؤولاً مطلعاً بموجب منصبه على جميع المعلومات السرية للغاية الموجودة في “إسرائيل” ومطلعاً على عملية صناعة القرارات الأكثر حساسية، التقى قبل حوالي نصف سنة مسؤولين في دائرة الاستشارة القانونية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث عن “قضية قد تكون محرجةً بالنسبة للضابط (الذي جرى ابتزازه)، لكنه كان يتخوف من أن القضية تنطوي على خطورة كارثية بالنسبة لأمن “إسرائيل” المزعوم ولمواصفات إجراءات اتخاذ القرارات فيها”.