مطالبات كبيرة بتعديل المرسوم رقم 8 فهل تستجيب وزارة التجارة لها؟
داما بوست –فرح العمار| طالب أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بالمخالفات التموينية الصادر عام 2021، وإلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المرسوم.
وفي تصريح خاص لشبكة “داما بوست” أوضح أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية محمد أيمن المولوي أنه بعد يومين من صدور المرسوم والاطلاع عليه ودراسته تبين عدم التمييز بين المخالفة البسيطة الغير مقصودة والمخالفة الجسيمة المقصودة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يسيء إلى بيئة العمل.
غرف الصناعة السورية
وأوضح المولوي أنه تم إرسال مذكرة من اتحاد غرف الصناعة لوزارة التجارة الداخلية بتاريخ 2021/4/14 (بعد يومين فقط) للمطالبة في المشاركة بوضع تعليمات تنفيذية تحد من سلطة مراقب التموين كون المواد تحتمل التأويل والتفسير.
وأضاف المولوي: “تبين لنا أن المادة ٣٤/ب (جرم بالمشاهدة) أعطت لمراقب التموين الحق في سوق التاجر أو الصناعي أو مؤدي الخدمة موجوداً وتسليمه للقضاء، وكمثال عن ذلك عدم إعطاء فاتورة من التاجر المستورد أو المنتج حكمها من ٣ الى ٥ سنوات وغرامة ١٠ مليون ولم ترد عبارة أو إحدى العقوبتين في النص”.
وأوضح المولوي: خلال سنة ونصف من المتابعة والمطالبات لتعديله تم التوجيه من رئاسة الحكومة وتحديداً بتاريخ 19/9/2022 إلى وزير التجارة الداخلية للإسراع بتعديل هذا المرسوم بالتشارك مع الاتحادات.
تأجيل العمل
وأكمل المولوي “أرسلنا ملاحظاتنا على المرسوم ٨ فوراً وتابعنا مع الوزارة ووردنا نص التعديل بشهر ٢٠٢٢/١٢ ودرسنا النص الجديد وأبدينا ملاحظاتنا عليه وأرسلناها للوزارة، وهي ملاحظات بسيطة ليأتي بعدها الزلزال الذي تسبب بأضرار كثيرة وانصب اهتمام الحكومة فيها لتجاوزها.
وتابع المولوي: “ثم حدثت تغييرات وزارية، وتابعنا مجدداً الموضع وحضرنا اجتماعات عديدة بالوزارة لدراسة التعديلات على المرسوم وبحضور قضاة من وزارة العدل وتوصلنا إلى نص معدل قبل سنة من الآن، ولكن لم يتم بعد العمل به أو طرحه”.
ونوه المولوي إلى أنه تم متابعة الأمر مع الوزير الحالي د. لؤي المنجد الذي أبدى اهتمامه للوصول إلى قانون أو مرسوم يتماشى مع ما هو معمول به في دول كثيرة منها الأردن ومصر والإمارات وغيرها من الدول حيث تفرض عقوبة الحبس فقط للمخالفات الجسيمة وبسلطة القضاء (مثل الغش المتعمد او الاحتكار لمواد أساسية أو التسبب بضرر أو مرض للمستهلك وعدم تسوية الامر معه بصورة ودية)، بينما المرسوم رقم ٨ ورد حكم الحبس مع الغرامة في ١٤ مادة ولم يرد في النص عبارة أو إحدى العقوبتين.
الإسراع بالعمل
وشدد أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية على ضروري الإسراع بصياغة مرسوم أو قانون يتماشى مع ما هو معمول به في دول أخرى يحفظ حقوق المستهلك والتاجر والصناعي ومؤدي الخدمة، ضمن بيئة عمل مريحة تساعد في زيادة الانتاج وتحفز عودة الكثير للعمل.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمديري التجارة: لا مجال للحلول الترقيعه