مصرف سوريا المركزي يعلن خطة شاملة لتحرير وتنظيم قطاع الذهب
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطة شاملة تهدف إلى تطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة في البلاد، وذلك عبر إعادة النظر في نظام الاستيراد والتصدير وتعديل التشريعات ذات الصلة
أبرز محاور السياسة الجديدة:
يرتكز الإطار الجديد على عدة أهداف رئيسية تتطلب التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية والتنظيم الحرفي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
1- تحرير نظام الاستيراد والتصدير:
إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره.
تعديل القانون رقم 34 لعام 2023.
2- تنظيم المصافي الوطنية:
وضع نظام لـترخيص مصافي الذهب الوطنية للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية.
3- دعم الإنتاج وتشجيع الاستثمار:
دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات.
إنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يعزّز الثقة ويحدّ من التهريب والمضاربة.
الأهداف الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية:
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق نتائج استراتيجية على المديين القريب والبعيد:
النزاهة والامتثال المالي: ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مركز إقليمي لصناعة الذهب: جعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية.
تعزيز السمعة التقليدية: تعزيز السمعة التاريخية لسوريا كبلد معروف بـمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة.
التنمية البشرية: خلق فرص عمل في قطاع حرفي هام وتطوير الكوادر الوطنية.
الإشراف والرقابة:
لضمان الشفافية والمساءلة، سيقوم المصرف المركزي بـالإشراف المباشر على تنفيذ هذا الإطار من خلال:
1- إنشاء سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب.
2- نظام ترخيص خاص بالمصافي يضمن الشفافية في جميع مراحل التوريد، الإنتاج، والتصدير.
تُعد إعادة النظر في هذا النظام خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
ما هي أبرز التحديات المتوقعة التي قد تواجه المصرف المركزي عند محاولة تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب المحلي؟ شاركنا رأيك.
إقرأ أيضاً: تحديات تُعيق تفعيل الأجهزة الرقابية في سوريا.. بين الفساد والمحسوبيات
اقرأ أيضاً:بعد فضائح المساعدات.. دمشق أمام اختبار مكافحة الفساد الإغاثي