زيارة الشيباني إلى بيروت: اختبار للعلاقات السورية-اللبنانية
يصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى بيروت غدًا الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث من المقرر أن يجري سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
ووفق المعلومات المتوافرة، ستتناول اللقاءات ملفات أساسية تتصل بـ الموقوفين والحدود المشتركة والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في خطوة تحمل طابعًا سياسيًا خاصًا باعتبارها بداية لإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين بيروت ودمشق بعد سنوات من الانقطاع، واستكشافًا لإمكان تطوير التعاون في القضايا الأمنية والإنسانية.
وتأتي الزيارة في إطار مسار تدريجي من الاتصالات واللقاءات الثنائية التي تكثّفت خلال الأشهر الماضية، شملت اجتماعات تقنية وأمنية على مستويات مختلفة، ركزت على ضبط الحدود، مكافحة التهريب، وتبادل المعلومات بشأن الموقوفين والمفقودين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات القنصلية. ورغم إحراز بعض التقدم في هذه الملفات، فإنها لم تفضِ إلى اختراقات سياسية كبرى، ما يجعل من زيارة الشيباني محطة اختبار لإمكان الانتقال نحو تفاهمات عملية أوسع، خصوصًا في ما يتعلق بـ “آليات متابعة ملف الموقوفين، وترسيم الحدود البرية، وتفعيل العلاقات الدبلوماسية بما يضمن المصالح المشتركة”.
تحضيرات ميدانية وتمهيد سياسي
سبق زيارة الوزير الشيباني إلى بيروت حركتان أمنية وقضائية متتاليتان في الشهرين الماضيين، حملتا طابعًا عمليًا تمهيديًا لتوسيع مستوى التواصل بين الجانبين.
ففي الزيارة الأولى مطلع أيلول (سبتمبر)، عقد ممثلون عن الأجهزة الأمنية والنيابات العامة في البلدين اجتماعات مشتركة، ناقشت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتبادل اللوائح الأولية بالأسماء، إلى جانب وضع آليات قضائية لمتابعة كل حالة على حدة. كما تناولت المباحثات تنظيم حركة العبور عبر المعابر الشرعية، والحد من التهريب عبر الحدود، مع اقتراح تشكيل فرق تقنية مشتركة لضبط المعابر ووضع قواعد تشغيل واضحة للعناصر الأمنية على الجانبين.
أما الزيارة الثانية، أواخر أيلول وبداية تشرين الأول (أكتوبر)، فكانت متابعة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه، إذ استكملت اللجان المشتركة النقاش في ملف الموقوفين وانتقلت إلى مراحل أكثر تفصيلًا في التعاون القضائي وتبادل المعلومات. كما بحثت الوفود إجراءات ميدانية لضبط المعابر غير الشرعية وتفعيل قنوات التواصل اليومية بين غرف العمليات الأمنية في البلدين، إلى جانب مناقشة أولية لمسار ترسيم الحدود البرية وتثبيت النقاط الخلافية تمهيدًا لمعالجتها سياسيًا. وشمل البحث أيضًا تسهيل المعاملات القنصلية وتحديث آليات التبليغ والتسليم بين النيابات العامة.
ويرى مراقبون أن زيارة الشيباني إلى بيروت، رغم طابعها الدبلوماسي، تحمل رسائل سياسية تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ تمثل خطوة جديدة في مسار إعادة تنظيم العلاقات بين سوريا ولبنان بعد مرحلة طويلة من القطيعة والتوتر، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة على جانبي الحدود.
اقرأ أيضاً:هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة اللبنانية لإلغاء قيود التعليم عن أطفال اللاجئين السوريين