ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف المدنيين؟
داما بوست – مارينا منصور| استشهد 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب 11 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس مبنى سكنياً في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق.
هل يوفر القانون الدولي الإنساني حماية للمدنيين؟
أولى القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمدنيين خلال أوقات النزاعات المسلحة، معتبراً أنهم فئة لا تشارك في العمليات العدائية وبالتالي يجب الامتناع عن توجيه الضربات إليهم أو اعتبارهم أهدافاً.
ويُعرّف المدني بأنه الشخص غير المقاتل، أو أي فرد غير تابع للقوات المسلحة.
وخُصصت اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، مع التركيز على فئات معينة، منها النساء والأطفال والأشخاص المسنين والمرضى، إذ يشكلون فئات ضعيفة في أثناء النزاعات المسلحة.
كما يحمي القانون الدولي الإنساني الأعيان المدنية والممتلكات المدنية، وكل ما يستخدمه المدنيون، شرط ألا يتحوّل الاستخدام إلى أغراض عسكرية.
ما هو مبدأ التمييز؟
ينص مبدأ التمييز على أنه: “يميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجّه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجّه إلى المدنيين.”
ما هو مبدأ التناسب؟
ينص مبدأ التناسب على أنه: “يُحظر الهجوم الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.”
أي أنه حتى لو أراد أحد أطراف النزاع استهداف هدف عسكري “مقاتل موجود وسط مدنيين” أو “منشأة عسكرية يقطن بجانبها مدنيون”، يجب أن يتأكد من أن يكون الاستهداف متناسباً، أي لا يسبب خسائر كبيرة في صفوف المدنيين المتواجدين في المكان، أو خسائر مادية في الأعيان والممتلكات المدنية.
وإذا وجد هذا الطرف أن توجيه الضربة سيؤدي إلى الإضرار بعدد كبير من المدنيين، يجب أن يمتنع عنها.
وفي حالات الضرورة العسكرية التي تُحتّم استهداف هذا الهدف، فيجب أن يتم تنبيه المدنيين قبل وقتٍ كافٍ لإخلاء المكان.
ما هو مبدأ الاحتياط؟
ينص مبدأ الاحتياط على أنه: “يُتوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان المدنيين، والأشخاص المدنيين، والأعيان المدنية. وتُتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.”
ويعني ذلك أنه إذا كانت هناك ضرورة لعمل فوري لأسباب عسكرية ضد أهداف عسكرية تقع ضمن بلدة، ولم تكن هناك إمكانية لإعطاء مهلة للعدو، فعلى قائد القوة العسكرية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التقليل قدر المستطاع من الضرر الذي قد يلحق بالبلدة.
هل استهداف المدنيين جريمة؟
في كل النزاعات المسلحة، يعتبر القتل العمد، أي التسبب بموت المدنيين، أو التسبب عمداً بمعاناة شديدة أو إصابة خطيرة عند جرح الضحايا، جريمة حرب.
والأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها مسؤولون بشكل فردي بموجب القانون الإنساني الدولي عن جرائمهم.
وذكرت المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن الأفعال التالية تشكل جرائم حرب، وهي:
– تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
– تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
– تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف عمليات الإغاثة الإنسانية؟