“فيتو” صيني يهدد مساعي واشنطن لرفع العقوبات عن الشرع

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ”إرم نيوز” أن الجهود الأمريكية لتمرير قرار في مجلس الأمن يرفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تواجه اعتراضاً صينياً قد يصل إلى استخدام “الفيتو”، ما قد يدفع واشنطن إلى طرح صيغة بديلة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصادر، يهدف التحرك الأمريكي إلى تعزيز حضور السلطة الانتقالية على الساحة الدولية، مقابل التزامات سياسية وأمنية قدمتها للإدارة الأمريكية، إلا أن بكين تستبعد في المرحلة الراهنة الموافقة على المشروع.

وترى الصين أن وجود وحدة عسكرية تُعرف بالفرقة 84 في الجيش السوري الجديد، تضم نحو 3500 مقاتل من الأويغور المرتبطين بتنظيم “الحزب الإسلامي التركستاني” المصنَّف لديها إرهابياً، يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وهو ما يفسر موقفها الرافض، وفق المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر أن فشل تمرير القرار لن يمنع زيارة الشرع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يمكن أن تطلب واشنطن استثناءً خاصاً من الأمم المتحدة يسمح له بدخول أراضيها.

ويأتي ذلك وسط تجاذب دبلوماسي حول ملف رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأممية، بين سعي أمريكي لتأمين توافق دولي يتيح له المشاركة الكاملة في أعمال الجمعية العامة، وتمسك صيني برفض أي خطوة في هذا الاتجاه.

ترتيبات وبدائل
أفادت المصادر بأن هناك ترتيبات لعقد لقاءات جانبية للشرع في نيويورك مع رؤساء دول ووزراء خارجية أوروبيين، ومسؤولين أمميين رفيعي المستوى، بهدف تخفيف العزلة السياسية عن السلطة الانتقالية، مع استبعاد شبه كامل لاحتمال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى المحلل السياسي فراس الحسيني أن واشنطن تسعى لإيجاد صيغة وسطية، في حال استخدمت الصين “الفيتو”، من خلال منح الشرع استثناءً محدوداً للحضور، مع جدول لقاءات مغلقة رفيعة المستوى، لتجنب مواجهة علنية مع بكين.

وأوضح الحسيني أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على دعم حلفائها الإقليميين الداعين لدمشق في مسار إعادة الإدماج، دون الدخول في صدام رمزي مع الصين قد تكون له تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن الملف قد يُستغل كورقة تفاوضية ضمن حزمة أوسع من القضايا بين واشنطن وبكين.

اعتبارات سياسية وأمنية
من جانبه، اعتبر الباحث السياسي بسام النجار أن رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأممية يمثل اختباراً لقدرة السلطة الانتقالية على اختراق العزلة الدولية، لكنه لا يعني بالضرورة تحقيق اعتراف سياسي كامل.

وأشار النجار إلى أن بكين تستند في موقفها المعلن إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بوجود مقاتلين أويغور في سوريا، إلا أن ذلك يعكس أيضاً مقاربة أوسع في التعامل مع الكيانات المسلحة العابرة للحدود، واستخدام الملف لتأكيد ثبات سياستها في الأزمات الدولية.

وأضاف أن الصين تبقي قنوات التواصل مع السلطة الانتقالية مفتوحة ضمن حسابات أوسع تشمل مشاريع إعادة الإعمار، والبنية التحتية الإقليمية، وإمكانية إدماج سوريا جزئياً في مبادرة “الحزام والطريق”، مع تجنب تقديم اعتراف سياسي مباشر في هذه المرحلة.

إقرأ أيضاً: مستقبل سوريا تحت حكم أحمد الشرع: تصاعد العنف الطائفي وقلق الأقليات من الإقصاء

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب