داما بوست | صحة
حذرت منظمة الصحة العالمية من العقاقير الصناعية الآفيونية التي ظهرت مؤخراً، مؤكدة أنه على الدول الوقاية من العواقب الصحية والاجتماعية السلبية لتعاطي المخدرات، والمساعدة في ضمان الوصول إلى الأدوية الموصوفة، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة وعلاج الأمراض المعدية المرتبطة بها.
وصرحت منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد لها، أن ما يقرب من 600 ألف شخص يموتون كل عام نتيجة تعاطي المخدرات، ومعظمهم من المواد الأفيونية، موضحة أن أنواعاً جديداً من العقاقير الاصطناعية عالية الفعالية تظهر كل عام، وهو ما يمثل مخاطر كبيرة على الصحة العامة، وخضعت المواد الأفيونية الاصطناعية الأكثر استخداماً، بما في ذلك العديد من مشتقات الفنتانيل للتدقيق الدولي.
وقال د. تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، “إن الوقت قد حان لتحسين استجابة نظامنا الصحي لمواجهة التحديات المعقدة التي تطرحها مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأدوية الاصطناعية، واستخدام مواد متعددة في وقت واحد، ودور الدواء”.
وأضاف “تيدروس” أنه يجب علينا العمل في جميع القطاعات، بما في ذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز تدخلات وخدمات الصحة العامة لمنع وتقليل استخدام المخدرات والأضرار ذات الصلة، بما في ذلك الجرعات الزائدة ومشاكل الصحة العقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية، موضحاً: أكثر من 13 مليون شخص يحقنون المواد الأفيونية وغيرها من العقاقير، فإن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم 35 مرة أكبر من عامة السكان، والوقاية من الجرعات الزائدة والأضرار الأخرى المتعلقة بالمخدرات والاستجابة لها هو جزء مهم من استجابة الصحة العامة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وأشار إلى تهديدات الصحة العامة التي تشكلها العقاقير الاصطناعية، “نحتاج أيضاً إلى التأكيد على أهميتها في الطب والتوافر غير المتكافئ لهذه الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم”، وتعمل منظمة الصحة العالمية على تطوير مبادئ توجيهية للسياسة لمساعدة البلدان على صياغة سياسات وطنية متوازنة بشأن الوصول إلى الأدوية التي تستلزم وصفة طبية والتي من شأنها أن تسمح بالاستخدام الطبي المناسب ومنع إساءة الاستخدام.
عملت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ فترة طويلة معًا لإدارة البرنامج والعلاج والرعاية من إدمان المخدرات، وقدمت لجنة الخبراء دوراً حيوياً في المشورة بشأن تدابير المراقبة الدولية المناسبة للمواد ذات التأثير النفساني، بما في ذلك المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل، لمنع التسريب وإساءة الاستخدام، وضمان توافرها للأغراض الطبية والعلمية.