بداية الزوال.. انتفاضة الداخل تهدد وجود “الكيان”

داما بوست | فلسطين المحتلة

احتج عشرات الآلاف من المستوطنين وسط “تل أبيب” ومدن أخرى، مساء السبت، على خطة “إصلاح القضاء” والتعديلات التي تريد حكومة الاحتلال إقرارها بشأن “السلطة القضائية”.

ودخلت الاحتجاجات أسبوعها السابع والعشرين، بعدد متظاهرين تجاوز معدلات الأسابيع الأخيرة دون تقديم أي محصلة نهائية من قبل شرطة الاحتلال، فيما بين المنظمون أن ما يزيد عن 180 ألف شخص تظاهروا في “تل أبيب”.

وتعتبر المظاهرات المنظمة كل سبت منذ يناير – كانون الثاني، واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ الكيان المحتل، حيث أغلق شارع “أيالون” الرئيسي في “تل أبيب”، كما نظم آلاف آخرون مسيرات احتجاجية في مدن “رحوفوت” و”الرملة” و”حيفا” و”بئر السبع”، رفعوا خلالها لافتات لوقف “محاولة استهداف الديمقراطية في إسرائيل”، حسب زعمهم.

وأودت التظاهرات إلى اشتباكات بين المعارضين وشرطة الاحتلال، بخراطيم المياه والقنابل الصوتية مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين الذين حددوا الثلاثاء يوم “تعبئة وطنية”.

وشارك رئيس الوزراء الأسبق وأحد زعماء المعارضة حالياً، “يائير لبيد” في مظاهرة “تل أبيب” وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، متهماً رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

إصلاحات أشعلت شرارة حرب أهلية:

وتهدف خطة “إصلاح القضاء” التي أعلن عنها “نتنياهو” وحكومته الائتلافية من اليمين واليمين المتطرف، لتقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، وبالتالي تراجع ما يسمى بـ “الديمقراطية” والحريات الفردية والجمعية للأقليات القومية والاجتماعية وسيادة سلطة القانون.

ووصلت ذروة التوتر الداخلي مع تهديد “نتنياهو” ووزراءه بالقتل، من قبل ضابط وحدة سلاح الجو الاحتياط “زئيف راز” عبر تغريدة له، إذا ما استمروا “بالانقلاب على القضاء والديمقراطية” حسب وصفه، وتحوّل التهديد إلى ورقة بيد الأخير يستعملها لاعتقال المعارضين.

تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد:

اعتبر بنك الكيان الإسرائيلي أن سحب الاستثمارات من البلاد بشكل سريع، سيؤدي إلى “زعزعة الأسواق المالية”.

من جهته أجرى “نتنياهو” محادثات مع بنوك استثمارات دولية، ادعى خلالها أن الانقلاب الذي تنفذه الحكومة على جهاز القضاء لن يؤثر في الاقتصاد أو الأعمال التجارية، كما توجه إلى بنك “جي بي مورغان” وهو أكبر بنك استثمارات أميركي، بعد أن تلقى معلومات بشأن عزم البنك نشر تقرير يحذر فيه من العواقب الاقتصادية لخطة إضعاف جهاز القضاء.

وعبّر مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من إمكانية سحب الأموال ومغادرة المستثمرين، ووقع أكثر من 50 رئيساً ومديراً عاماً لشبكات وشركات تابعة للكيان، على عريضة موجهة إلى “نتنياهو” والرئيس “إسحاق هرتسوغ” ورئيسة المحكمة العليا “إستير حيوت” ورئيس الكنيست “أمير أوحانا”، دعوا فيها إلى إجراء حوار حول خطة إضعاف جهاز القضاء، وقالوا إنها “ستؤدي إلى توسيع الانشقاق في الشعب وإلى إلحاق ضرر خطر بالاقتصاد الإسرائيلي”.

بداية الزوال:

ووصف رئيس المحكمة العليا السابق القاضي المتقاعد “أهارون بارك” أن الإصلاحات التي ستفضي إلى تقويض المحكمة العليا بـ “بداية نهاية الهيكل الثالث” وهو تعبير توراتي لوصف زوال “إسرائيل”.

وفي كل مرة تكسر فيها هيبة الردع، يبحث “نتنياهو” عن عدوان خارجي يستهدف منه شد عصب وحدة حكومته الداخلية، وإنقاذها من الانهيار، وإيجاد سبيل لعدم خسارة مستقبله السياسي والشخصي، وقضاء بقية عمره في السجن نسبة للتهم الموجهة له من رشوة وسوء ائتمان وخيانة للأمانة.