إشكالات حول الصيغة النهائية لمشروع قانون الإعلام الجديد
أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن العمل على مشروع قانون الإعلام الجديد بدأ منذ وزارة عماد سارة، إذ تشكلت لجان كان الاتحاد ممثلاً فيها.
وبحسب “المدينة إف إم”، بيّن عبد النور أنه تم دراسة القانون وتقديم المقترحات مكتوبة بعد لقاءات مع المختصين، وبعدها تم تقديمه لمجلس الوزراء ليصار إلى طرحه عبر الرئاسة على مجلس الشعب.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الجدل القائم حالياً هو في الصياغة النهائية للمشروع الذي عدلت عليه وزارة الإعلام، مشيراً إلى أنه تم إسقاط كلمة إعلام “مستقل” من المادة الثانية بالقانون ما يعاكس جميع المعايير الدولية بممارسة الإعلام، إضافة لتعديل صياغات في المبادئ الأساسية جعلها فضفاضة أكثر.
ولفت عبد النور إلى أن من يحمل صفة صحفي بشكل رسمي يجب أن تتم مساءلته بناءً على قانون الإعلام وليس قانون تنظيم الجريمة المعلوماتية، مؤكداً أنه إذا كان هناك ضرورة لتنظيم عمل صفحات التواصل الاجتماعي فلا بد من وجود قانون أو بروتوكول خاص بها.
وذكر الصحفي زياد غصن أن أي تعديل على قانون الإعلام الحالي يجب أن يُكسبه قيمة مضافة عبر تحديد نقاط الضعف فيه مثل سهولة الحصول على المعلومة وحماية الصحفي ومنح الاعتمادية للسوشال ميديا أو التراخيص للمواقع الإلكترونية، مبيناً أن الخلل وقع عند طرح القانون بشكله النهائي للنقاش حيث لم تُعرض المواد الخلافية وتم تحييدها لغياب الجرأة.
وقال غصن: “إن إحدى المواد المقترحة في مشروع القانون تتيح لوزير الإعلام إيقاف الصحفي عن العمل بناءً على توصية لجنة وزارية مؤلفة من قاضي وبعض مدراء المؤسسات الإعلامية للنظر في المخالفات، وهذا خرق لعمل الصحفي فالقضاء هو المرجعية الأضمن للجميع، كما تم نسف المواد المتعلق بحصانة الصحفي”.
وتحدث الصحفي عن عدم مراعاة قانون الجريمة المعلوماتية للصحفي وتعامل معه كأي شخص، مضيفاً أن هذا مستمر في مشروع قانون الإعلام الجديد ما يعني أن هناك عقلية تذهب باتجاه محاصرة الصحفي.
وتابع غصن أنه لا يوجد ٱلية واضحة لمقاضاة الإعلامي، ضارباً مثال أنه في 2019 تم اقتراح تشكيل ضابطة عدلية ضمن وزارة الإعلام لمتابعة مخالفات التراخيص بحجة ما ينجم عنها من أثر مالي، وتم الاعتراض على المقترح لما يحمله من إساءة للصحافة السورية وتم حذفه.
وأوضح غصن أنه في المشروع الجديد تم الاستعاضة عن الضابطة بلجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدل وعضوية عدد من مدراء المؤسسات الإعلامية يسميهم وزير الإعلام للنظر في المخالفات على القانون.