أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “إسرائيل” تنتهك أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونياً عبر عرقلة دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه منذ كانون الثاني الماضي، أمرت المحكمة مرتين باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب “إسرائيل” بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تؤكد انتهاك الكيان لـ “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948.
وفي 5 أيار، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لـ “حماس”، ثم سيطرت في 7 أيار، على معبر رفح ضمن توغلها في المنطقة، ما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة عبر المعابر الرئيسية المستخدمة في الأشهر الأخيرة.
وفي حين سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول المزيد من شاحنات المساعدات في الأسابيع السابقة وفتحت معبراً إضافياً وميناء لدخول المساعدات، كانت الزيادة متواضعة وغير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية.
وقالت المنظمة إن “إسرائيل واصلت منع وصول مواد المساعدات الحيوية لتصل بالكاد نسبة صغيرة من تلك المساعدات المحدودة إلى شمال غزة، حيث ثمة حاجة ماسة إليها”.
وأكد مدير شؤون “إسرائيل” وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، أنه “رغم موت الأطفال نتيجة التجويع والمجاعة في غزة، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في تحد لمحكمة العدل الدولية، ويتعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر الموت مع كل يوم تمنع فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية المساعدات المنقذة للحياة”.
وفي 26 كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” “باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”.
كما فرضت المحكمة في 28 آذار إجراءات إضافية، في ضوء “انتشار المجاعة والتجويع”، وأمرت “إسرائيل” بضمان تقديم المساعدة الإنسانية بدون عوائق، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بسبل تشمل فتح نقاط عبور برية جديدة.
وقالت “رايتس ووتش” إن السلطات الإسرائيلية ألقت باللوم في تأخير التوزيع على الأمم المتحدة، لكن “إسرائيل”، باعتبارها سلطة الاحتلال، ملزمة بتوفير الرعاية الاجتماعية للسكان الخاضعين للاحتلال وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.